دافع مسؤولون جماعيون عن مضامين الإصلاح الجبائي الذي تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيقه من بوابة مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إذ أكدوا أن “الجماعات كانت بحاجة إلى تدخل مركزي عاجل بغرض تمكينها من وسائل التجاوب مع إكراهات تعاني منها منذ سنوات في ما يخص تحصيل الجبايات”.

وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية، بحر هذا الأسبوع، على مشروع القانون المذكور بالأغلبية، إذ صوت عليه 144 نائبا برلمانيا، مع امتناع نائبين عن التصويت وعدم تسجيل أي صوت معارض؛ وهو المشروع الذي حظي أيضا بمساندة قوية من مكونات المعارضة.

ومن بين ما دفع مسؤولين جماعيين إلى تبني مضامين هذا الإصلاح الجديد كونه “يهدف إلى حل إشكالية الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال الرفع من الرسوم المطبقة عليها، فضلا عن إحداث قباض جماعيين والاستعانة بخبرة المديرية العامة للضرائب في استخلاص الرسوم على الخدمات الجماعية”.

وجاء في كلمة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الموضوع مؤخرا، أنه “يرتقب رفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع الواحد بالمناطق المجهزة بشكل جيدة، ومن 5 إلى 15 درهما بالنسبة للمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين بالمناطق الأقل تجهيزا”.

وقال رفيق بناصر، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، إن “الجماعات المحلية بمختلف بقاع المملكة كانت تنتظر هذا الإصلاح منذ سنوات، وذلك بغرض التجاوب مع متطلبات المرحلة، لاسيما أننا مقبلون على محطات فاصلة في تنزيل النموذج التنموي بالمغرب”.

وأوضح بناصر، في تصريح لهسبريس، أن “من حسنات هذا الإصلاح التوجه نحو رفع الرسوم المطبقة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو قرار صائب مادام أن عددا من المواطنين يقومون بشراء أوعية عقارية والاحتفاظ بها عارية داخل المدن، وهو من العناصر التي تعرقل بشكل أو بآخر مساعي جذب الاستثمارات وتأهيل الفضاء الجماعي العام”.

وزاد المتحدث ذاته: “لا شك أنه سيتم لمس ثمرات هذا الإصلاح على مستوى ميزانية الجماعات مستقبلا، مادام أنه (الإصلاح) ينص أيضا على إسناد بعض المهام إلى المديرية العامة للضرائب، فضلا عن إحداث قباض جماعيين، وهو توجّه يستدعيه واقع استخلاص الجبايات بالجماعات المحلية”، موضحا أن “المسؤولين الجماعيين يدعمون هذا الإصلاح، كما دعمه البرلمانيون أيضا داخل اللجان والجلسة التشريعية”.

وعلاقة بموضوع رفع الرسوم على الأراضي الحضرية العارية قال المسؤول الجماعي نفسه: “فتح هذا الورش يُعد سابقة، إذ إن أفرادا من أصحاب هذه الأراضي كانوا يلجؤون إلى استصدار شهادات تزعم ممارستهم الأنشطة الفلاحية، وهو ما حان الوقت للقطع معه عبر فتح الباب أمام فرص التنمية”، مفيدا بأن “نتائج هذا الإصلاح لا بد أن تظهر على مستوى ميزانية الجماعات”.

كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، يرى أن “مشروع القانون رقم 14.25 الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاحات الجبائية التي نحتاجها لتعزيز العدالة والتوازن في توزيع الأعباء الضريبية”.

وبحسب الإفادة التي قدمها الكلايبي لهسبريس فإن “إسناد تحصيل الرسوم إلى إدارة واحدة سيساهم في تحسين فعالية الإدارة الجبائية وتقليل التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أيضا، ما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة”.

وزاد المسؤول ذاته: “لا يمكن إغفال أن تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفقا لمستوى التجهيز بالمناطق التي تنتمي إليها يعد خطوة إستراتيجية لتحفيز الاستثمار والتنمية المحلية”، مفيدا بأن “من شأن ذلك تعزيز قدرة الجماعات الترابية على تحقيق التنمية”.