في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين مصر ولبنان تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت السلع المصرية أكثر تنوعًا وأهمية في السوق اللبناني. مع تزايد الطلب على المنتجات الأساسية، برزت بعض السلع كمحركات رئيسية للتصديرات، مما يعكس الديناميكية الاقتصادية بين البلدين.

تصديرات مصر إلى لبنان في عام 2024

تشهد التصديرات المصرية إلى لبنان نموًا قويًا، حيث بلغت قيمتها 762.8 مليون دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ530.4 مليون دولار في العام السابق 2023. هذا الارتفاع يمثل نسبة زيادة تبلغ 43.8%، مما يؤكد على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات العالمية. في صدارة القائمة، يحتل وقود الزيوت المعدنية ومنتجات التقطير المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت 215 مليون دولار، تليه مصنوعات الحديد بقيمة 65 مليون دولار. كما ساهمت سلع أخرى في هذا النمو، مثل الأسمنت الذي بلغت قيمته 55 مليون دولار، والخضروات والفواكه بـ48 مليون دولار، بالإضافة إلى السكر ومصنوعاته الذي وصل إلى 41 مليون دولار. هذه السلع ليست فقط محركات للاقتصاد المصري، بل تعكس أيضًا القدرة على تلبية الاحتياجات اللبنانية من المنتجات الأساسية، مما يدعم الاستدامة في التجارة الثنائية.

في السياق العام، يعزز هذا الارتفاع من التبادل التجاري الكلي بين مصر ولبنان، الذي وصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ774 مليون دولار في 2023، بزيادة نسبتها 29.3%. هذا التقدم يبرز أهمية لبنان كشريك تجاري رئيسي لمصر، حيث يغطي التصديرات جانبًا كبيرًا من هذا التبادل. من ناحية أخرى، تشمل الواردات المصرية من لبنان سلعًا متنوعة، مثل مصنوعات الحديد بقيمة 118 مليون دولار، والفواكه والأثمار بـ72 مليون دولار، بالإضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية بـ22 مليون دولار. كما سجلت واردات أخرى مثل اللدائن بـ4 ملايين دولار، وخلاصات الدباغة والصباغة بنفس القيمة، مما يعزز من تنوع التجارة بين البلدين.

تطور التجارة والاستثمارات بين مصر ولبنان

مع تطور التجارة، يلعب الجانب الاستثماري دورًا حيويًا في تعزيز الشراكة الاقتصادية. خلال العام المالي 2023/2024، سجلت الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار، مقارنة بـ51.4 مليون دولار في العام السابق 2022/2023، مما يشير إلى استقرار نسبي في الالتزام الاستثماري. في المقابل، شهدت الاستثمارات المصرية في لبنان زيادة، حيث بلغت 9.7 مليون دولار في 2023/2024، مقابل 7.9 مليون دولار في 2022/2023. هذه التغييرات تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، حيث يسعى كلا البلدين إلى استغلال فرص النمو الاقتصادي.

في الختام، يمثل هذا التقدم في التجارة والاستثمارات خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية مثل الوقود والحديد. هذا الاتجاه ليس فقط يدعم الاقتصادين المحليين، بل يساهم في بناء روابط أقوى على المستوى الإقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق المشتركة. مع استمرار هذا النمو، من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية مزيدًا من التحسينات، خاصة في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.