طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاستماع لرؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مشيرا إلى سعي اللجنة لتحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة.

تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية.

وقال السجينى إن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية ولن نقف مع طرف على حساب طرف آخر، مضيفا “لو القرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج تعديل فلا مانع”.

من جهته، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية: “نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023، ونحن نقترب من الانتخابات النيابية”.

فيما قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة إن السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كل الجهات في تجهيزها.

تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد؛ ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة حيث تم استخدام 21 ألف فدان، ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان.

وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وطلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة.