تحول لافت بصم عليه مؤتمر “نساء الأممية الاشتراكية”، الذي احتضنته إسطنبول هذا الأسبوع، في مسار التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، بعدما تميزت أشغاله بمشاركة متوازنة لكل من جبهة “البوليساريو” الانفصالية و”حركة صحراويون من أجل السلام”، دون منح أي منهما صفة “التمثيل الحصري للشعب الصحراوي” المزعوم، في خطوة اعتبرها مهتمون ومحللون “إسقاطا فعليًا لادعاء التمثيلية وكسراً لها”.
عدد من المتتبعين لتطورات القضية الوطنية الأولى لم تخطئ عيونهم “دلالات قوية”، خاصة مع مشاركة لافتة للأنظار لـنساء من الأقاليم الجنوبية المغربية ضمن وفد “حركة صحراويون من أجل السلام” في واحد من أضخم أنشطة معاقل اليسار الاشتراكي عبر العالم، وهو الوفد الذي لمْ يخلُ أيضا من سفير سابق للجبهة الانفصالية في فنزويلا، ما زاد من قسوة الصفعات على خدّ الانفصاليين ومناصريهم.
ويرى مهتمون استطلعت هسبريس آراءهم حول الموضوع، أن “اللحظة شكلت إعلاناً دولياً عن مرحلة جديدة تكرس مبدأ التعددية وترفض الوصاية السياسية التي فرضتها البوليساريو لعقود في محافل دولية”، ما يزيد منسوب الزخم الدبلوماسي والمدني الداعم للوحدة الترابية للمملكة.
كما شاركت “الحركة” ذاتها بوفد نسوي أجرى سلسلة لقاءات مثمرة مع وفود من دول ناميبيا وكوسوفو وتونس، إلى جانب لقاءات مع رئيسة نساء الأممية الاشتراكية، جانيت كميلو، ورئيسة اتحاد الشباب الاشتراكي الدولي، هند مغيث.
وكرّست الدلالات الحضور الأول للحركة في هذا المحفل الأممي منذ انضمامها كـ”عضو كامل” في يناير 2025، في خطوة تنسجم مع رؤية الحركة الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية عادلة لقضية الصحراء، وتعزيز التعددية.
“نقطة نهاية للاحتكار”
تفاعلا مع الموضوع، صرّح مشيج القرقري، مشارك في مؤتمر “الأممية الاشتراكية” بإسطنبول بصفته عضو لجنة الأخلاقيات بالأممية الاشتراكية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المكلف بالعلاقات الخارجية، بأن “مشاركة وفد حركة ‘صحراويون من أجل السلام’ بالمجلس الدولي المنعقد باسطنبول تركيا بعد حصولهم على العضوية داخل الأممية الاشتراكية، التي هي أكبر عائلة سياسية على المستوى الدولي، وحضورهم مجلسها، وضعت نقطة نهاية لاحتكار ممثلي الجبهة الانفصالية لادّعاء تمثيلية الصحراء”.
وأضاف القرقري، ضمن تصريح لهسبريس، أن أبرز الدلالات تمثلت في أن “نهاية الاحتكار تمثل وتؤشر إلى بداية طي الملف داخل أروقة الأممية وغيرها من المنظمات في أفق غلقه نهائياً”.
وشرح أن “جبهة البوليساريو انكشفت كتنظيم سياسي عسكري وهو ما يخالف القانون الأساسي للمنظمة الأممية، فيما كانت حركة ‘صحراويون من أجل السلام’ قد استطاعت في ظرف خمس سنوات أن تجعل من عملها السياسي أفقاً محترَما لطيّ الملف والسعي الحثيث نحو مقارعة الطرح الانفصالي”.
ولفت المشارك في مؤتمر الأممية الاشتراكية عضو لجنة أخلاقيات بها، إلى أن “عددًا كبيراً من الأحزاب السياسية انتبهت إلى زيف أسطورة ‘الممثل الوحيد’، وكذلك إلى غياب أي شكل من الديمقراطية داخل التنظيم المسلح”، مردفا بأن “وفد البوليساريو عكَسَ الصراع داخل الأمانة العامة للبوليساريو بعد تغيير عدد من المحتكِرين للملف”.
وأجمل القرقري قائلا إن “حضور الحركة سيدفع الفاعلين الدوليين نحو تلمّس الفرق في الخطاب بين من يستهدف المدنيين ويُطيل أمد النزاع المفتعل، ومَن يدافع عن الحل السياسي”، خاتما بأن “الاتحاد الاشتراكي، سيرًا على انخراطه الدائم في الدفاع عن القضية الوطنية وتماشيا مع خطاب الملك بأهمية الدبلوماسية الحزبية وتكاملها مع باقي الديناميات، وحرصا منه على دعم الموقف الوطني، يتعامل بجدية وبتوجيه من القيادة الحزبية (خاصة مع حضور كاتبه الأول هنا في اسطنبول)؛ فهو اليوم يتوّج سنوات من المرافعة والحضور الدائم بكشف حقيقة النزاع المفتعل ووضع المنتظم الدولي أمام مسؤولياته”.
“خطوة لإعادة تقييم المواقف”
من جهته، ثمّن محمد سالم عبد الفتاح، باحث متخصص في قضية الصحراء رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، خطوة “انفتاح إطار الأممية الاشتراكية، التي تعد آخر قلاع انفصاليي البوليساريو”، معتبرا أنها رفضت احتكار تمثيل الصحراويين وتنفتح بذلك على الإطارات السياسية الصحراوية الأخرى.
سالم عبد الفتاح قرأ في “واقعة مؤتمر إسطنبول”، “خطوة بالغة الدلالة تُنهي عقودا من احتكار البوليساريو لشعارات اليسار”. وقال متحدثا لهسبريس: “بلا شك، إنه منعطف حاسم سيتفتح المجال لتنظيمات وتيارات صحراوية أخرى عديدة لها حضورها الوازن في الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، لأجل التواصل والتأثير في دول وحكومات وأحزاب تتبنى منطلقات وطروحات يسارية عبر قارات العالم الخمس، كما ستحاصر آخر قلاع الجبهة الانفصالية في عديد العواصم المعترفة بالوهم المعشِّش في مخيمات لا إنسانية”.
واستحضر الباحث ذاته أن “دوائر اليسار العالمي بدأت تدرك طبيعتها كمشروع متخلف يعمل على تعزيز واحتضان العصبيات القبلية والعرقية”، راصدا “ابتعادًا فعليا عن الشعارات التقدمية والحداثية واليسارية التي كانت تروّج لها هذه الدوائر”.
وزاد بالقول: “الجبهة الانفصالية في مخيمات تندوف تتسم بالقمع ومصادرة الحريات الأساسية لحقوق الإنسان، فضلا عن تقاطعاتها الخطيرة مع الفكر الديني المتطرف والجماعات المسلحة”، في وقت ازداد فيه اطّلاع اليسار العالمي عن كثب على الوضع التنموي المتسارع في الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
ومن الدلالات أيضا، حسب المصرح نفسه، “فعليّة تمتّع الأقاليم الجنوبية بمستوى عالٍ من الحريات المدنية والسياسية؛ إذ توجد تعددية سياسية في الأقاليم الجنوبية تحتضن الطروحات اليسارية”، مضيفا أن “التركيز على التناقض بين الوضع في الأقاليم الجنوبية والممارسات في مخيمات تندوف يجعل مكونات الأممية الاشتراكية تعيد تقييم مواقفها بناءً على الحقائق الجديدة”.
0 تعليق