قال أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين إن القارة الأفريقية تصنف ثاني أكبر قارات العالم جفافا وأقلها في المياه وأن نصيبها من المياه العالمية نحو %9% فقط لنحو 15% من عدد سكان العالم ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه نحو 4008 م 3 سنويا بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6498 م3/ سنة.
وأضاف نور الدين خلال كلمته في الجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي تنظمه كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أن المياه تتسم في القارة بعدم التوزيع العادل حيث تتركز أكثر من نصف مياه القارة في الوسط الاستوائي وتقل في الشمال والشرق وبشكل أقل في الغرب والجنوب.
وأشار إلى أن نسبة المياه لا تتجاوز في بلدان شمال أفريقيا عن %2.99% من إجمالي المياه في القارة تليها منطقة شرق أفريقيا بنسبة 4.64% ثم الجزر المحيطية بنسبة 6.13% ومنطقة جنوب أفريقيا 12.25%، وغرب أفريقيا %23.32% وأخيرا تأتي الوفرة في وسط القارة الأفريقية بنسبة %50.66% والتي تستأثر وحدها بنصف مياه القارة وتقع فيها كل دول منابع النيل الأبيض الست.
وأكد أن أفريقيا تمتلك 1119 مليون هكتار وتبلغ نسبة الأراضي غير المستغلة فيها نحو 60% من الأراضي الزراعية، كما وأن ربع أراضيها فقط هي التي يتم حصادها. تمتلك دول جنوب الصحراء مساحة 1031 مليون هكتار ) 2500 مليون فدان يستغل منها 228 مليون هكتار فقط بنسبة 22% تبلغ مساحة حوض النيل حوالي 3،1 مليون كيلومتر مربع موزعة على 11 دولة وهي تمثل 10% من مساحة القارة الأفريقية.
وأوضح أنه نتيجة لوفرة المياه والأراضي الزراعية في دول منابع النيل الأبيض الست ومعها السودان وإثيوبيا فإنها تستقطب العديد من الاستثمارات الزراعية سواء من دول الفقر المائي في الشمال والجنوب الأفريقى أو من خارج القارة سواء من الصين والهند كيلدان كثافة سكانية أو من دول الاتحاد الأوروبي وإنجلترا ودول الخليج العربي وصولا إلى البرازيل رغم كونها من دول الوفرة المائية عالميا.
وانطلق في وقت سابق من اليوم الأحد، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة تحت عنوان" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات "يوم أفريقيا"، والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا 25 مايو.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.
كما يتضمن المؤتمر جلسات موازية تتناول موضوعات دقيقة مثل، آفاق الطاقة المتجددة في أفريقيا، دور سلاسل القيمة الزراعية في تحفيز التنمية، تأثيرات السياسات الدولية على الاستقرار الاقتصادي في القارة، تجارب ريادة الأعمال النسائية، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، التنافس الدولي في المناطق الحيوية كالبحر الأحمر والقرن الأفريقي.
0 تعليق