في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.

عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"

وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.

وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي شروط التقدم بشكوى أصلًا؟".

وأضاف: "المادة 63 تفتقر تمامًا لأي ضوابط تنظم إجراءات التظلم، وهو ما التزمت به اللجنة في قرارها بعدم الخوض في أمور لم ينص عليها القانون".

وشدد عضو لجنة التظلمات على نقطة قانونية هامة قائلًا: "لو كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إداراتها غير محصنة وقابلة للطعن، فذلك يجب أن يكون بنص واضح وصريح في المادة، القانون لا يعترف بالعبارات المرسلة، بل يشترط الصياغة الحاسمة".

كما أوضح أن: "قرارات لجنة المسابقات التابعة للرابطة تخضع بالفعل للطعن أمام لجنة الاستئناف، أما قرارات مجلس الإدارة فهي وحدها التي نصت المادة 63 على تحصينها – وهذا النص لا يجوز تأويله خارج صيغته الحرفية".

واختتم المستشار تصريحه مؤكدًا: "العبرة في القانون بالقول الحاسم لا المرسل.. والتشريعات لا تُفسَّر بالنيات بل بالنصوص".