اختتمت بالعاصمة الإدارية فعاليات "الاجتماع العلمى السنوى الأول لتعزيز الأمن المائى والابتكار" الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعهد الدولى لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وجرى خلاله التباحث حول دور الأمن المائى المصرى والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز دور البحث العلمى والابتكار فى إيجاد حلول فعالة لمشكلة الفقر المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
الاقليمى الدولى لادارة المياه:"إثراء في قطاع المياه لتكون نقطة إنطلاق لكافة المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن المائى"
وأكد الدكتور يوسف بروزيين الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاجتماع، اليوم، على مكانة مصر كدولة رائدة على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط ودورها التاريخى في إثراء في قطاع المياه لتكون نقطة إنطلاق لكافة المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن المائى بالمنطقة
قطاع المياه: "الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية".
وأضاف: دعما لهذا التعاون وفي إطار الشراكة القائمة قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ووزارة الرى والموارد المائية، ومصر بالنسبة لنا من أهم الدول التي يسعى المعهد لتعزيز وتكثيف التعاون معها لتحقيق طفرات مستدامة فى هذا التعاون الممتد ليشمل كافة المحافظات المصرية خاصة فيما يتعلق بالآليات المتعلقة بالرى وتطوير تطبيقاته، ونهدف من الحلقات النقاشية بناء خريطة طريق للتعاون بعيد المدى قائم على إبتكارات فى معالجة الصرف الصحى وتعظيم الإستفادة من مياهه ، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والجفاف، وحماية السواحل المتضررة جراء التغيرات المناخية، ووضع سيناريوهات الحد من مخاطر الفيضانات المستقبلية، واستعمال الذكاء الاصطناعي لتحقيق المشاريع المائية،كما نضع البحث العلمي وتنمية القدرات ضمن آليات العمل المستهدف تنميتها واستثمارها فى ذلك.
ومن جانبها أشارت مديرة تأثير الأبحاث للقارة الأفريقية الدكتورة أولو فونكيه كوفى إلى أن مصر أخذت على عاتقها تحقيق الأمن المائى بحلول 2037 بمجموعة من الآليات التي بدأت تطبيقها من خلال عدة آليات فعالة، واجتماعنا بالعاصمة الإدارية بالقاهرة ليس فقط لاستعراض الإنجازات بل لوضع خطة استراتيجية لتحديد بعض الأولويات المشتركة لتحقيق الأجندة التي وضعتها مصر لتحقيق الأمن المائي، وتحقيق الخريطة الشاملة بمشاركة كافة الشركاء خاصة وزارة الموارد المائية والرى، ولتكون نقطة انطلاق للتعاون داخل دول الشرق الأوسط .
وفى عرض وزارة الموارد المائية والري الذي قدمته الدكتور رباب جابر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بالوزارة أوضحت أن الوزارة الري تبذل جهوداً مضنية للتغلب على التحديات الكثيرة التى تواجهها مصر والتصدي لها ومن أبرزها ندرة الأمطار التي تسقط عليها إذ لا تتجاوز نسبة هطولها 1،3 متر مكعب، كذلك قلة الموارد المائية حيث نحصل على 79% من احتياجاتنا المائية عن طريق نهر النيل، ونستهلك 70% منها فى القطاع الزراعى وبقية القطاعات الأخرى تستهلك الباقى.
وأوضحت أن أبرز التحديات التى تواجه مصر وتعمل على إيجاد حلول علمية وعملية لها البنية التحتية وتدابير التمويل اللازم والمستدام لها، كذلك التحديات التى تتعلق بالتغيرات المناخية وزيادة فيضان نهر النيل، وإرتفاع منسوب مياه البحر بالمناطق الساحلية شمال مصر، وسنواجه مستقبلاً المزيد من الفيضانات، لذا ستقوم وزارة الموارد المائية والرى بتشييد المزيد من البُنى التحتية اللازمة لمواجهة هذا التحدى ومجابهة المخاطر التى قد تنجم عنه ويعاني منها السكان. ونوهت بان الخرائط الحالية توضح أن ارتفاع منسوب سطح البحر سيتأثر به أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وهذا العدد سوف يتضاعف مستقبلاً.
وأضافت الدكتورة رباب: إضافة لموارد مصر المائية المتاحة حالياً فإنها تحتاج لأكثر من 6 مليارات متر مكعب إضافية لتغطية حاجة سكانها، ولسد هذه الفجوة بدأت وزارة الرى ومنذ فترة طويلة فى وضع خطط لإدارة الموارد المتاحة والتفكير فى مصادر إضافية، تشمل برامج دقيقة لتعزيز جودة المياه وترشيد إستخدامها للحد من الهدر والاستخدام على الوجه الأكمل وتحقيق مبدأ الاستدامة فيها، فعلى سبيل المثال لدينا 33,5 ألف كيلو متر من قنوات الرى لخدمة الزراعة تم تأهيلها والإعتماد على الإدارة الذكية لها، وبالنسبة لقضية التغيرات المناخية استخدام طرق التكيف وتخفيف الآثار السلبية لها، كذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية لإدارة مضخات المياه وهذا حقق نجاحا كبيراً من خلال مبادرة حياة كريمة.
ونيابة عن الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه تحدث الدكتور أيمن السعدي – نائب رئيس المركز فتناول أهمية البحث العلمى فى وضع حلول دقيقة لتحديات المياه مبينا أن تعظيم الإستفادة من الدراسات والبحوث العلمية لمجابهة التحديات التي تعاني منها الموارد المائية نعمل على تجميع كافة البحوث والدراسات ليست فقط التي تتم بالمركز الذى يمثل الذراع البحثي للوزارة، ولكن فى كافة الجامعات والمراكز البحثية تحت مظلة واحدة بإجراء أبحاث مشتركة، وهذا سيضاعف النتائج المرجوة من تلك الأبحاث خاصة فى القطاع المائى ونظم الرى المختلفة، لأن التحديات كبيرة وتتطلب إضافات هائلة من المياه لتجابه مصر النقص الكبير في الموارد المائية والتى تحتاج إلى 110 مليارات م3 مياه سنوياً وتزيد كميات العجز عن 25 مليار م3 سنوياً، وهنا تبرز أهمية البحث العلمى كذلك الإعتماد على تكنولوجيات حديثة وبناء قدرات الكوادر العاملة فى المجالات المختلفة فى منظومات وزارة الموارد المائية والرى.
وعن الرؤى المستقبلية للمركز أضاف الدكتور السعدى: نعمل على إنشاء تقييم احتياجات المياه وتعزيز القدرات، ومن هنا نركز على الأبحاث التى تتعلق بجودة المياه وإنتاج الغذاء وخطط العمل الخاصة بالفيضانات، والاعتماد على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولابد من وجود تعاون بين جميع دول نهر النيل، وضرورة الربط بين المياه والغذاء والطاقة.
0 تعليق