تبذل السلطات في ليبيا جهود حثيثة لاسترداد أموال طائلة مجمدة في الولايات المتحدة، وسط صراعات داخلية تعيق هذه العملية، وفقا لما كشفه تقرير صادر عن مجلة "إفريقيا كونفيدينشال" البريطانية. 

وأوضح التقرير أن  مدير عام مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية، محمد رمضان المنسلي،  تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني لمدة 3 أشهر، بينها فترة قضاها في أحد أقسى السجون في طرابلس. 

وبحسب تقارير إعلامية، جاء اعتقاله بعدما باشر إجراءات  لاستعادة أصول ليبية مهربة تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، استثمرها نظام القذافي سرا في سندات وأدوات دين أمريكية خلال فترة العقوبات الدولية.

ووفقا لوثائق حصلت عليها المجلة، فإن هذه الأموال تم تحويلها بين عامي 1994 و2011 عبر شركات وهمية وحسابات بنكية مشبوهة في أوروبا، قبل إيداعها في 4 بنوك أمريكية على الأقل. 

وتضمنت هذه الأصول 240 سندا من سندات الخزانة الأمريكية، بعضها يمتد لـ50 عاما، بالإضافة إلى استثمارات في مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" والبنك الفيدرالي للإسكان في “دالاس”، علاوة على ودائع بنكية بمليارات الدولارات.

اعتقال لـ"العمل دون تفويض"

وفي ديسمبر الماضي، بدأ  المنسلي مجموعة من اللقاءات الرسمية في الولايات المتحدة، مع مسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية لبحث سبل استعادة هذه الأموال، غير أنه وبعد أيام قليلة من عودته إلى ليبيا، تم اعتقاله بتهم تتعلق بـ"العمل دون تفويض" و"حيازة جنسية مزدوجة". 

تحذيرات من غياب الرقابة

اتهمت المجلة  البريطانية، هيئة الرقابة الإدارية التي يرأسها عبد الله قادر بوه، بالانحراف عن مهامها الأصلية في مكافحة الفساد لتصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية. 

وأفاد التقرير بأن الإفراج عن المنسلي في مارس الماضي جاء نتيجة ضغوط دبلوماسية من عدة دول منها بريطانيا والمغرب،. 

و مع تزايد حساسية ملف استرداد الأموال الذي قد يشكل شريان حياة للحكومة الليبية التي تواجه أزمة مالية حادة.

وحذر مسؤولون دوليون، بينهم المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، من مخاطر فشل الحكومة الليبية في إقامة نظام شفاف لإدارة الأموال المستردة، مؤكدين أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى تبديد هذه الأموال مرة أخرى.