قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، ظهر اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية فساد مالي وإداري.

وعاقبت الغرفة المذكورة، في الملف المتعلق بهذه القضية، مقاولا (خ.ا) بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما كان نصيب مقاول ثان (ا.ب) عقوبة حبسية نافذة مدتها 18 شهرا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بينما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين، كانوا متابعين على ذمة هذه القضية في حالة سراح، من المنسوب إليهم.

وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير”، و”إقصاء المتنافسين”، و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت لمن معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء”، و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.

يذكر أن البحث مع المتهم الرئيسي ومن معه في هذا الملف، الذي تولته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية ضد المسؤول الإداري سالف الذكر تقدم بها أحد مموني الحفلات، أفاد من خلالها بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام استفادت منها ولاية جهة فاس-مكناس.