تنظر الدولة المصرية لتطوير التعليم على أنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، بل وتعتبره ركيزة أساسية في خطة التنمية الشاملة التي تتبناها، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014.

ومن المتعارف عليه في جميع الدول المتقدمة، أن يكون المسؤول عن خوض غمار التطوير في أي ملف حيوي كالتعليم، من أهل الخبرة في ذات المجال، أو كما يقال في المثل الشعبي المصري «إدي العيش لخبازه.. »

وبالنظر لأحوال وزارة التربية والتعليم، التي يترأسها الوزير محمد عبد اللطيف ويتخذ من الدكتور أحمد المحمدي، مساعدا له للتخطيط الاستراتيجي، يساور كثير من المصريين الشكوك حول تطوير المنظومة التعليمية.

فالوزير أثار موجة كبيرة من الجدل بعد توليه وزارة التربية والتعليم بسبب شهادة الدكتوراه الخاصة به، بينما التخصص الجامعي لمساعده «أحمد المحمدي» هو «طب الأسنان»، مما يثير تساؤلا حول مدى صلاحية قيادات التعليم لتطويره.

وما زاد الطين بلة هو حادثة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية، بسكتة قلبية مؤخرا، عقب زيارة مفاجئة من الوزير ومساعده لعدد من مدارس الإدارة، حيث قام مساعد الوزير وبتعنيفه وتوجيه اللوم له.

وكشف محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن «المحمدي» وجه اللوم مرتين لمدير إدارة الباجور، وطلب منه التوجه لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية فورا.

وتقدمت زوجة مدير إدارة الباجور ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع «عبد اللطيف» و«المحمدي»، تتهمهما بإهانة واحتقار زوجها مما أدى لإصابته بسكتة قلبية توفي إثرها.

وأعلن محاميها خلال منشور عبر «فيسبوك» في 30 إبريل الماضي، أن النائب العام بدأ التحقيقات في القضية.