أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
قانون الإيجار القديم
وقال «يمامة»، إن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
المحكمة الدستورية
وأضاف رئيس الوفد قائلًا: "سوف نجتمع الأحد المقبل؛ لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبو شقة في هذا الشأن، وبجانب الدراسة ستكون هناك توصية بألا يدركنا الوقت بصدور القانون المنفذ لحكم المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بالدعوى الدستورية، والتي كانت منذ عدة سنوات، وكان أول نظر لها قبل 14 عامًا، ثم أُعيد النظر فيها من جديد حتى صدر الحكم."
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التي عقدت أمس الثلاثاء، بمقر الحزب الرئيسي، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
0 تعليق