أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق دفعة جديدة من الدعم المالي المخصص للرعاية الاجتماعية، ضمن الوجبة السابعة المخصصة لشهر مايو 2025. هذه الدفعة تمثل خطوة إيجابية لدعم الأسر الأكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية، حيث تم تحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المستفيدين البنكية بعد التأكيد على توفر التخصيصات اللازمة. في الفترة الأخيرة، لاحظت زيادة في عدد المواطنين الذين يتفقدون تفاصيل رصيدهم عبر المنصات الإلكترونية، مما أدى إلى تعزيز إحساس بالرضا والأمل لدى الأسر المستفيدة، مساهماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

دعم الرعاية الاجتماعية

تأتي هذه الدفعة ضمن جهود متصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن بدء صرف المبالغ ابتداءً من يوم الأحد 5 مايو 2025، مع تغطية جميع المحافظات العراقية دون أي استثناءات. يتم توزيع الدفعات بناءً على تسلسل البطاقات الذكية، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى أموالهم دون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية المباشرة. بدلاً من ذلك، يتلقى المستفيدون إشعارات عبر رسائل نصية، مما يعكس التزام البرنامج بتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بالنظام. هذا النهج يساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الإجراءات الإدارية، مما يجعل الدعم أكثر فعالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

خدمات الدعم الاجتماعي

تشمل الوجبة السابعة مجموعة واسعة من الفئات المستفيدة، وفق المعايير الرسمية التي حددتها الوزارة، لضمان تغطية الشرائح الأكثر حاجة. يشمل ذلك الأسر التي تم قبولها في البرامج السابقة، بالإضافة إلى المستفيدين المنتظمين، مثل الأرامل والمطلقات اللواتي قمن بتحديث بياناتهن مؤخراً، وأصحاب الإعاقة الذين يحملون بطاقات التأهيل. كما يمتد الدعم إلى الطلبة الذين يتلقون الرعاية التعليمية، مما يدعم الاستمرارية في الفرص التعليمية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا التنوع في الفئات يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنصاف والدعم المستدام، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. للوصول إلى المبالغ، قدمت الوزارة خيارات متعددة للاستعلام، مثل استخدام أجهزة الصراف الآلي عبر البطاقة الذكية، أو الاستفادة من مكاتب متنقلة الموجودة في بعض المحافظات لتسهيل عملية السحب. في حال وجود أي مشكلات في البيانات، يُنصح بالاتصال بالدوائر المختصة، لكن العملية بشكل عام تتسم بالبساطة والكفاءة. تحافظ هذه الإجراءات على سرعة التوزيع وضمان أن يصل الدعم إلى اليد اليمنى، مما يعزز من فعالية البرنامج في دعم الاقتصاد الأسري. في الختام، تمثل هذه الدفعة جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لتعزيز الرعاية الشاملة، مع التركيز على بناء مجتمع أكثر عدلاً واقتصادياً مستقراً، خاصة في ظل التحديات الحالية.