أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يستهدف الحد من الظواهر السلبية والحوادث المتكررة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بسبب اعتداء بعض الحيوانات الخطرة والكلاب على المواطنين.
وقال القرش، إن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتنظيم التعامل مع الحيوانات، موضحًا أن التشريع يحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة بشكل عام، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفق ضوابط مشددة.
تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ووضع حلول للحيوانات الضالة
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القانون لم يغفل الكلاب غير الخطرة، بل نظم حيازتها وحدد شروطًا لامتلاكها، مع وضع حلول مناسبة للتعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة والمتروكة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن القانون ينص على توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة لهذه الحيوانات، بما يتماشى مع توصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الأليفة والضالة.
ترخيص إجباري لحيازة الكلاب
وشدد الدكتور محمد القرش على أن اقتناء الكلاب لن يكون متاحًا دون ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، وذلك لضمان السيطرة والرقابة الكاملة على الكلاب المنتشرة في الأحياء والمناطق السكنية.
لجنة مختصة للتطعيم والتعقيم
وأضاف القرش أن القانون الجديد يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مختصة مسئولة عن عمليات التطعيم والتعقيم، ضمن خطة متكاملة تتبناها الوزارة للحد من انتشار الكلاب والحيوانات الخطرة أو الضالة، والحفاظ على توازن البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُعد محاكاة لما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحيوانات الأليفة والضالة، وتعمل على وضع أطر قانونية صارمة لحيازتها والتعامل معها.
تعديلات جديدة على الجداول الملحقة بالقانون
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، وهو القانون الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة.
ويُعد هذا التعديل خطوة تنفيذية مكملة للقانون، تهدف إلى تحديث التصنيفات الخاصة بالحيوانات الخطرة وتوضيح الأنواع المشمولة بالحظر، إضافة إلى تنظيم إجراءات الحيازة والتربية والتعامل مع هذه الحيوانات في مختلف البيئات.
القانون الجديد استجابة للشارع المصري
واكد المتحدث الرسمي للوزارة على أن هذا القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة للواقع الذي شهد في السنوات الأخيرة حوادث مؤسفة نتجت عن انتشار الكلاب الخطرة أو الضالة في المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الحيوان، وضمان تطبيقه وفق رؤية متكاملة تعتمد على الرعاية والتنظيم والرقابة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق