كشف مصدر برلماني جيد الاطلاع أن “مكتب مجلس النواب أعاد إلى لجنة القطاعات الإنتاجية مقترحها القاضي بدمج طلب فرق الأغلبية القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم مع طلب الفريق الحركي بخصوص إحداث لجنة مؤقتة حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”.

وبعدما أفادت مصادر متطابقة لهسبريس بأن “قرار الدمج كان ينتظر حسم مكتب المجلس” سجل مصدر الجريدة أن “الأخير ارتأى أن يعيد للجنة ما اقترحته للحسم فيه بعد التداول وتحديد الأولويات بشأنه”، مضيفا أن “اللجنة ستجتمع من جديد لطرح الموضوع للنقاش”، وزاد: “لجنة القطاعات الإنتاجية أحالت 4 طلبات مختلفة للفرق، من الأغلبيّة والمعارضة، على المكتب”.

وذكر المتحدث عينه أن “المكتب سمح للجنة باتخاذ القرار وبرمجة المهمّة التي تراها مناسبة وتحظى بالأولوية حسب أعضائها”، مشيرا إلى أنها “ستقرّر بعد اجتماعها المقبل على ضوء هذه المستجدات”، وتابع: “في الغالب ستكون الأولويّة للمهمة الاستطلاعية المتعلقة بالاستيراد ووضعية اللحوم الحمراء بما أن الطلبين يمكن التعاطي معهما في إطار وحدة الموضوع”.

كما قال المصدر ذاته: “سنجتمع مجددا لدراسة الطلبات كلها؛ وهي عمومًا مقبولة لكن لابدّ من تحديد الأولويات تماشيا مع النظام الداخلي للمجلس”، معتبرا أن “الاجتماع المقبل من المرتقب أن يكون الأخير، ويخرج بقرار نهائي بخصوص المهمة الاستطلاعية التي تتعين برمجتها. والنقاش العام يتجه في المجمل نحو المهمة التي طالب بها الفريق الحركي والأخرى التي طالبت بها الأغلبيّة”، وختم بقوله: “هذا الموضوع فيه عدد طلبات أكبر”.

وكان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي، أكد لهسبريس أن “دمج المهمتين في إطار مهمة واحدة يعني بالضرورة أن الأغلبية هي التي تلتحق بطلب فريق ‘السنبلة’ وليس العكس”، مبرزا أن “الطلب وضعه الفريق لدى مكتب اللجنة منذ مارس، بينما وضعته الأغلبية في أبريل لعرقلة لجنة تقصي الحقائق”، وواصل: “الأمور واضحة.. لقد سبقنا. الرئاسة نحن من يختارها وتؤول، حتما، إلينا طبقا للمقتضيات المعمول بها”.