عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث جرى استعراض شامل لأداء الاقتصاد الكلي المصري، ومناقشة خطوات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وسُبل سد الفجوة التمويلية عبر الشراكات الدولية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة زخم النمو الاقتصادي منذ إطلاق حزمة الإصلاحات في مارس 2024، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعًا تدريجيًا، ليسجل 2.4% ثم 3.5% وأخيرًا 4.3% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، رغم التحديات السابقة.

وأشارت "المشاط" إلى أن نوعية النمو تحسنت أيضًا، حيث قادت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين معدلات النمو، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

واستعرضت الوزيرة ملامح التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري، القائم على تعزيز القطاعات القابلة للتداول والتصدير، والسلع ذات القيمة المضافة، إلى جانب إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى خفض الدين العام وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت "المشاط" أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة وتهيئة البيئة الداعمة للقطاع الخاص، بهدف زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين في توفير تمويلات دعم الموازنة وتنفيذ برامج إصلاح شاملة. كما استعرضت التقدم في آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن عشرات الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز التحول الأخضر، بهدف إتاحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو في المرحلة الثانية من البرنامج.

كما أوضحت أن التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس عمق الشراكة بين الحكومة والجهات الدولية في دعم النمو المستدام والتشغيل.

وفي سياق متصل، استعرضت "المشاط" جهود الوزارة في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، لاسيما في محور الطاقة المتجددة، حيث نجحت مصر في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، مع خطط لرفع التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتحقيق 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ضمن خطة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030.

كما تناول الاجتماع برامج مبادلة الديون مقابل التنمية، التي تنفذها مصر بالتعاون مع دول مثل ألمانيا، وإيطاليا، والصين، والتي تسهم ليس فقط في تخفيف أعباء الدين الخارجي، بل في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التشغيل والاستثمار.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع فرص التمويل والتنمية المستدامة، في ظل التحديات الدولية المتزايدة والتزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية وشمولًا.