تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الأولية لنمو اقتصاد أنجولا لعام 2025 إلى 2.4% مقارنة بتقديرات سابقة عند 3%.

يأتي هذا الإعلان عقب مهمة تقييم أجراها وفد الصندوق إلى العاصمة لواندا، مشيرا إلى تأثير انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وكشف الصندوق - في بيان - أن أنجولا المصدرة للنفط اضطرت إلى دفع 200 مليون دولار كضمان إضافي مقابل قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه من بنك "جي بي مورجان"، في خضم موجة بيع الأصول عالية المخاطر الشهر الماضي، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الاقتصادات الإفريقية الصغيرة والمنفتحة.

وأكد الصندوق أن "هذا التعديل النزولي للتوقعات ينطوي أيضا على مخاطر قد تطال الأداء المالي"، مشيرا إلى أن النتائج التي خلصت إليها البعثة ستعرض على مجلس إدارة الصندوق في يوليو المقبل.

ورغم التحديات، أعرب فريق الصندوق عن ارتياحه لإصرار الحكومة الأنجولية على احتواء المخاطر الناشئة، ووضع تدابير للتخفيف من آثارها.

وكانت مهمة الصندوق في إطار "تقييم ما بعد التمويل"، وهي آلية مخصصة للدول التي تجاوزت حصصها الائتمانية لدى الصندوق دون أن تكون ضمن برنامج دعم أو مراقبة من موظفيه.

وفي بيان منفصل، أوضح الصندوق أن مدير إدارة إفريقيا أبيبي آمرو سلاسي، التقى بالرئيس الأنجولي جواو لورينسو في لواندا لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة.. ونقل البيان عن سلاسي قوله: "شددت على استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم جهود أنجولا".

في وقت سابق، قالت وزيرة المالية الأنجولية فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط جعل التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي أكثر احتمالا، مضيفة أن الحكومة تدرس التأثير الكامل المحتمل على مواردها المالية.