شاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات قمة “رايز أب 2025” للشركات الناشئة، التي أقيمت من 8 إلى 10 مايو الماضي. كانت هذه المشاركة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في البلاد، حيث جمع المؤتمر أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، إلى جانب 350 شركة ناشئة مبتكرة وأكثر من 20,000 رائد أعمال ومبتكر من مختلف أنحاء المنطقة. تميزت المشاركة بجلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى دعم الابتكار وتحفيز القطاع الاقتصادي.

ريادة الأعمال في قمة رايز أب 2025

في هذه القمة، أبرز ممثلو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بقيادة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط، دور الحكومة في تعزيز الابتكار والشركات الناشئة. أكد طه على أن المجموعة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، تعمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال من خلال سياسات مدروسة، مثل الإعلان المرتقب عن ميثاق الشركات الناشئة، الذي سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مصر عالميًا. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من جيل زد سيشكل نسبة 44% من سوق العمل بحلول عام 2030، مما يجعل الحفاظ على هذه المواهب أمرًا حيويًا لجذب الاستثمارات ورأس المال المخاطر. كما أبرز أهمية الدور الحكومي في تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وربط ابتكارات الشركات الناشئة بالتحديات التنموية، من خلال مبادرات تتضمن الدعم الفني والتكنولوجي.

دعم الشركات الناشئة من خلال السياسات الداعمة

علاوة على ذلك، شاركت الوزارة في جناح خاص خلال فعاليات القمة، حيث قدمت نظرة شاملة على أهدافها في دعم ريادة الأعمال، بما في ذلك استقبال اقتراحات المشاركين لتضمينها في ميثاق مجتمع الشركات الناشئة المقبل. كما تم تقديم معلومات حول الخدمات المقدمة عبر منصة “حافز”، التي تركز على توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مع تسهيل التشبيك بين الشركات والمستثمرين. وفي جانب آخر، نظمت الوزارة جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “المائدة المستديرة للفرص غير المستغلة لريادة الأعمال الإفريقية”، بالتعاون مع رايز أب وأنطلاق، لجذب المستثمرين الأفارقة وصناع السياسات، بهدف استكشاف فرص جديدة وتبادل الخبرات لتعزيز الاستثمارات عبر القارة. هذه الجلسة ساهمت في تعزيز الروابط الإقليمية وفتح آفاق للنمو الاقتصادي المشترك.

في الختام، تعكس مشاركة مصر في قمة رايز أب 2025 التزامها ببناء بيئة داعمة للابتكار، حيث يتم التركيز على السياسات التي تعزز دور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تحويل الفرص المتاحة في السوق المصرية إلى واقع اقتصادي قوي، مما يدعم الأجيال الشابة ويجعل البلاد محطة جذب للاستثمارات العالمية. ومع استمرار الجهود في هذا المجال، من المتوقع أن تشهد مصر قفزات ملحوظة في مجال ريادة الأعمال، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للابتكار.