يواجه قطاع السياحة الأمريكي الضخم، الذي تقدر قيمته بتريليونين و360 مليار دولار ويعد الأقوى عالميًا، خطرًا حقيقيًا يتمثل في أزمة سياحية متفاقمة.

وتثير المخاوف من الرياح التجارية المعاكسة والسياسات الحمائية قلقًا بالغًا، حيث تهدد هذه العوامل الولايات المتحدة بخسارة تقارب 90 مليار دولار، مما قد يدفع القطاع إلى حافة الركود السياحي.

وقد بدأت بالفعل تظهر بوادر هذه الأزمة، حيث أعلن المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع للحكومة الفيدرالية عن انخفاض ملحوظ في عدد الزيارات إلى الولايات المتحدة من الخارج بنسبة 11.6% في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وشهدت أعداد السياح القادمين من دول رئيسية مثل الصين وكندا والمملكة المتحدة تراجعًا ملحوظًا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي أثارت ردود فعل سلبية في العديد من الدول، حيث تشير تقديرات إلى انخفاض الحجوزات من كندا وحدها بنسبة تصل إلى 70%.

وتشير تقديرات “بلومبرج إنتليجنس” إلى أن إنفاق السياح الدوليين في متاجر التجزئة الأمريكية، والذي يقترب من 20 مليار دولار، قد يكون مهددًا بشكل كبير.

وقد ظهرت بالفعل مؤشرات مبكرة على تراجع حاد في الطلب خلال شهر مارس الماضي، حيث انخفضت أسعار تذاكر الطيران وأسعار الفنادق وتكاليف تأجير السيارات، وفقًا لتقرير شهري صادر عن مكتب إحصاءات العمل.

ولم تقتصر الآثار السلبية للرسوم الجمركية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتؤثر على صورة الولايات المتحدة كوجهة سياحية جاذبة. وقد أدى ذلك إلى تراجع في الإنفاق السياحي الدولي بما يقدر بنحو 22 مليار دولار.

وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، تسعى بعض المدن الأمريكية مثل بالم سبرينغز إلى استعادة ثقة الزوار من خلال إطلاق حملات ترحيبية. ومع ذلك، لا تزال التأثيرات السلبية للسياسات التجارية تلقي بظلالها القاتمة على القطاع السياحي بأكمله.

وعلى الجانب الإيجابي، قد يؤدي ضعف الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري إلى زيادة جاذبية السفر إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذا العامل الإيجابي قد لا يكون كافيًا لتعويض الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.

وفي حال استمرار هذه السياسات “المتهورة”، فمن المتوقع أن تتفاقم أزمة السياحة في أمريكا، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات التجارية وتأثيرها على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني ككل.