كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى اختيار يوم الجمعة تحديدًا لتطبيق أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح أن هذا التوقيت يأتي في إطار حرص الحكومة على مراعاة طبيعة يوم الجمعة كعطلة رسمية، حيث تشهد الشوارع والأسواق حركة أقل للمواطنين والأعمال، مما يسهل عملية تنفيذ القرار ويحد من أي ارتباك أو ردود فعل فورية محتملة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن اختيار هذا التوقيت يمنح المحافظات الوقت الكافي لتشكيل غرف عمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتهدف هذه الغرف إلى وضع تعريفة رسمية دقيقة لوسائل النقل العام والخاص، بما يضمن منع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفع الأجرة بشكل غير منظم.

وأضاف مدبولي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على تحركات الأسعار، مشيرًا إلى أن الأمور تعود عادة إلى طبيعتها وتستقر مع بداية أول يوم عمل رسمي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن إنجاز الحكومة لنحو 90% من خطة إعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدًا أن النسبة المتبقية لا تتجاوز 10% وسيتم استكمالها قبل نهاية العام الجاري.

وطمأن المواطنين بعدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة، مشددًا على أن هذا الاستقرار يمنح السوق فرصة للتكيف ويخفف من الأعباء على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كانت قد قررت، في اجتماعها الأول لعام 2025 الذي تأخر منذ أكتوبر الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار كجزء من خطة الحكومة لتقليل الدعم تدريجيًا، مع الاستمرار في تقديم دعم مباشر لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز.