قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إنه بغرض “مواصلة تعزيز حرية التعبير والإعلام ببلادنا، تنخرط الوزارة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذلك في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحافيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات لتعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”، معتبرا أن “حرية التعبير والإعلام في المغرب حققت خطوات مهمة”.

واستدرك بنسعيد، خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والتواصل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقول: “التحديات التي تواجهها (هذه الحرية) تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية”، مضيفا أن ما وصفه بـ”الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي ساهمت في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير الإعلام بمختلف مكوناته، من خلال ما توفره من بيئة مشجعة للممارسة الصحافية”.

ومكّن هذا، وفق وزير الثقافة والشباب والتواصل، من ما أسماه “إغناء للمشهد الإعلامي المغربي الذي يتسم بتنوع وتعدد بارزين، ويعكسه كذلك المنتوج الإعلامي الذي يغطي عددا كبيرا من مساحات التعبير ويمكن مختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الجهوي من فرص التعبير عن اهتماماتها”. وزاد: “من مؤشرات حرية الصحافة ازدياد جاذبية المملكة المغربية وتحولها إلى وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الأجنبية”، وفق تعبيره.

ومن وجهة نظر المسؤول الحكومي، فإن المنصات الدولية “تجد المناخ الملائم لإنجاز تغطيات وتقارير إخبارية وروبورتاجات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، معتبرا أن المغرب يستقطب “سنويا عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تواكب الشأن المغربي أو الإفريقي، من خلال القيام بإنجاز مهام صحافية وإعلامية في بلادنا”.

وشدد الوزير الوصي على قطاع التواصل على أن “حرية التعبير والإعلام تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي”، مسجلا أنها “تشكل الآلية التي تمكن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية”.

وتابع المتحدث عينه: “الموضوع يكتسي أهمية كبيرة في ظل التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، خصوصا بعد التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ اعتماد دستور 2011″، لافتا إلى أن “الوزارة تلعب دورا مهما في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن مناخا ملائما لممارسة حق حرية التعبير، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال”.

وأبرز بنسعيد: “في المقابل، تبقى الممارسة الصحافية المهنية هي العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث ينبغي للصحافيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة الصحافية وموضوعيتها”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه “التوازن بين التشريع والممارسة المهنية، يمكن من تحقيق بيئة إعلامية حرة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الثقافة الديمقراطية ببلادنا”. وأضاف أن “ترسيخ ثقافة النهوض بحقوق الإنسان تشكل مرجعية أساسية لمدونة الصحافة والنشر ومختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال، حيث جاء القانون المتعلق بالصحافة والنشر الصادر سنة 2016 ليُحدث تغييرا مهما في تنظيم المجال الإعلامي؛ فقد ألغى العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بقضايا النشر، واستبدلها بغرامات معتدلة، مما يعكس نية المشرع المغربي في حماية الصحافيين من السجن أثناء ممارستهم لعملهم”.

وسجل الوزير وجود هدف إلى “جعل الإعلام العمومي منبرا حرا ومتعدد الأصوات، قادرا على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، ودعم النقاش العمومي، وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتوفير منصات رقمية تُتيح مشاركة أوسع للجمهور، بما يعزز من قيم الديمقراطية والتنوع ويحقق خدمة إعلامية مهنية ومبتكرة تُلبي تطلعات المجتمع”.

وأكد بنسعيد أم “أحد أبرز التوجهات الجديدة هو تكريس التعددية الفكرية والثقافية كقاعدة أساسية في البرامج الإخبارية والحوارية”، كما أضاف أن “دفاتر التحملات تلزم شركات الاتصال السمعي البصري العمومي بتقديم محتوى يراعي تنوع الآراء والأفكار عبر إشراك الأحزاب السياسية، النقابات، والمجتمع المدني في النقاشات العمومية”، مشيرا إلى أن “هذه التعددية تشمل أيضا البعد اللغوي، حيث تُبث البرامج باللغة العربية واللغة الأمازيغية وباقي اللهجات، إضافة إلى اللغات الأجنبية الحية، لضمان الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع”.

وواصل الوزير شارحا: “هناك أهمية كذلك لتطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية. يتم ذلك من خلال إنتاج وبث برامج حوارية متضادة وتحقيقات واستطلاعات تركز على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار البناء والمساهمة في صناعة رأي عام مستنير ومتفاعل مع القضايا الراهنة”.