تحرك برلماني حاسم من رئيس زراعة النواب لضمان حقوق مزارعي القطن
الحصري ينتصر لأولويات الزراعة المصرية وتحذيرات مشددة لوزارة قطاع الأعمال
في وقت تتعاظم فيه المتطلبات المرجوة من قطاع الزراعة المصرية، وتزداد أهمية حماية صغار المزارعين في مواجهة تقلبات الأسواق وضعف العائد، يبرز الدور الرقابي الجاد كأحد أدوات الإنصاف الحقيقي للفلاح المصري، وفي صدارة هذا المشهد البرلماني يقف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كأحد أبرز المدافعين عن حقوق المزارعين، مستخدمًا أدواته الرقابية للدفاع عن قضايا الزراعة الوطنية.
وفي موقف رقابي برلماني حاسمة، وجه الحصري انتقادات لاذعة لوزارة قطاع الأعمال العام، متهمًا إياها بـ"التقاعس الصريح" عن القيام بدورها في ملف محصول القطن، بعد رفضها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية من شأنه تسريع صرف باقي مستحقات مزارعي القطن في مختلف المحافظات.
القطن المصري محصول استراتيجي هام
الحصري، في عرضه أمام اللجنة البرلمانية، أوضح أن أزمة القطن هذا العام ليست مجرد مشكلة في التسعير أو آليات البيع، وإنما تكشف ضعف التنسيق التنفيذي وتباطؤ الوزارات في أداء التزاماتها، رغم الأهمية الاستراتيجية للمحصول. وأضاف أن وزارة المالية تدخلت من منطلق وطني لسد الفجوة التي خلفها عزوف الشركات عن شراء المحصول بعد انخفاض الأسعار العالمية، وقامت بتحمل فرق السعر دعماً للفلاح المصري، بإجمالي ما يقارب 3 مليارات جنيه تم صرفها بالفعل.
وأوضح الحصري أن وزارة المالية ليست ملزمة قانونًا بهذا الدور، لكنها تدخلت من باب دعم الفلاح المصري ومساندة الدولة في واحدة من أبرز المحاصيل التصديرية، مؤكدًا أن الوزارة اشترطت توقيع بروتوكول رسمي مع وزارة قطاع الأعمال لتتمكن من استكمال صرف باقي المستحقات التي تعادل ما يقارب 30% من إجمالي الكميات الموردة، أي نحو 420 ألف قنطار.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن الدولة سبق أن أعلنت أسعار ضمان محفزة لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن بعد تراجع الرقعة المزروعة خلال سنوات ماضية، حيث تم تحديد سعر 12 ألف جنيه للقنطار في وجه بحري و10 آلاف لوجه قبلي. وقد نتج عن هذه السياسات توسع ملحوظ في المساحة المزروعة، ضمن خطة أوسع للدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتحديث بنيتها التحتية.
لكن تلك الجهود، وفقًا للحصري، أصبحت مهددة اليوم بسبب تلكؤ وزارة قطاع الأعمال في التوقيع، وهو ما أدى إلى تأخر صرف مستحقات آلاف المزارعين، وعلى رأسهم المزارعين بمحافظة الدقهلية التي لا تزال تحتفظ وحدها بـ157 ألف قنطار لم تُصرف قيمتها حتى الآن.
تحذير واضح من العزوف الجماعي عن زراعة القطن
وجه النائب الحصري تحذيرًا واضحًا للحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل وزارة قطاع الأعمال لهذا الملف سيؤدي بالضرورة إلى عزوف المزارعين عن زراعة القطن خلال المواسم المقبلة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الأمن الزراعي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بالإضافة إلى تهديد خطط الدولة الرامية لإحياء الصناعة الوطنية.
كما أكد أن لجنة الزراعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، وأعلن عن تقديم مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء توضح أوجه التقاعس التنفيذي، مع التوصية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.
رقابة مسؤولة من أجل استقرار القطاع الزراعي
بهذا التحرك البرلماني الجاد، يواصل النائب هشام الحصري أداءه الرقابي المسؤول والملتزم بقضايا الوطن، واضعًا نصب عينيه مصلحة الفلاح المصري، واستقرار القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الأمن القومي. ويؤكد الحصري من خلال هذا الموقف أن البرلمان ساحة للدفاع عن صالح الوطن والمواطن.
0 تعليق