01:45 م - الأربعاء 14 مايو 2025

0

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (ديستاتيس) أن وتيرة التضخم في ألمانيا واصلت التباطؤ في أبريل 2025، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الطاقة، في حين ظل تأثير أسعار المواد الغذائية مرتفعًا نسبيًا.

أداء مؤشر أسعار المستهلك

سجل مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، مقارنة بنسبة 2.2% في مارس، مما يعكس تباطؤًا طفيفًا في معدل التضخم العام. وقد جاءت هذه القراءة متوافقة مع التقديرات الأولية التي صدرت في وقت سابق.

التضخم الأساسي يسجل ارتفاعًا

على خلاف الاتجاه العام، شهد التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، حيث بلغ 2.9% في أبريل مقابل 2.6% في مارس، ما يشير إلى ضغوط داخلية لا تزال تؤثر على بعض القطاعات، خصوصًا الخدمات.

المؤشر المُوحّد لأسعار المستهلك

أما بالنسبة للمؤشر المُوحد لأسعار المستهلك (HICP)، والذي يستخدم لمقارنة التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد سجل تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي، وانخفض إلى 2.2% في أبريل من 2.3% في مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق.

تطورات الأسعار حسب القطاعات

• الطاقة: انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، وهو ما كان له أثر مباشر في كبح التضخم العام.
• الغذاء: واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.8%، ما ساهم في الحد من انخفاض معدل التضخم الكلي.
• الخدمات: تسارع معدل تضخم الخدمات إلى 3.9% في أبريل، مقارنة بـ3.5% في مارس، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في هذا القطاع.
• السلع: تباطأ معدل الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، حيث انخفض من 1.0% في مارس إلى 0.5% في أبريل، مما يعزز صورة الانخفاض العام للتضخم.

يعكس هذا التراجع في التضخم الألماني نجاح جزئي في احتواء الضغوط السعرية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وأسعار الخدمات يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه تحديات فيما يتعلق بتطبيع السياسة النقدية بشكل سريع.

رغم تباطؤ التضخم الكلي، إلا أن استمرار الضغوط في التضخم الأساسي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة. من المهم مراقبة الاتجاهات في قطاع الخدمات وسوق العمل، حيث يمكن أن تؤثر على توقعات التضخم خلال النصف الثاني من العام.