وجّه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مراسلة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل تطبيق مسطرة عقل ممتلكات منتخبين بارزين ومقاولين ومديري مؤسسات عمومية، متهمين في ملف يتعلق بـ”الاستحواذ” على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الوكيل العام للملك راسل نظيره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باب دكالة بمراكش لعقل ممتلكات عشرة متهمين يضمون أسماء بارزة بمدينة النخيل.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوكيل العام للملك حدد أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين يوم 30 ماي الجاري، بعدما أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في القضية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة هؤلاء المتهمين العشرة في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين البارزين الذين يشغلون العضوية في مجلس مراكش وكذا مجلس الجهة، إلى جانب مسؤول سابق في الوكالة الحضرية يوجد في حالة اعتقال في قضية أخرى، ومدير سابق للأملاك المخزنية ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة وآخرين. أما فيما يتعلق بوالي جهة مراكش آسفي سابقا الذي توبع في الملف نفسه، فقد أحيلت قضيته على محكمة النقض للاختصاص؛ بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات.

وكان قد جرى تقديم شكاية للنيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.

وأشارت المعطيات نفسها، وفق تأكيدات الجمعية المشتكية، إلى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم “توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة”.

وأوردت الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار “سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.