تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بمديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية.

سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري

واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها في رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.

مطالب بزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر 

وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التي أنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالي، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة في محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.

173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير مديريات الطب البيطري

وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا: "تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطري ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.

وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.