في إطار سعي الحكومة لرفع حصيلة الضرائب العقارية، تسعى لتطبيق تعديلات جديدة تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه.

و جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات، مما يقتضي تعديل القانون الحالي الذي لم يشهد أي تغييرات منذ عام 2014.

وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل بنسبة 126%، بالإضافة إلى استغلال شقق الأثرياء المغلقة لزيادة الإيرادات.

الخبير العقاري عبدالمجيد جادو أشار إلى ضرورة تعديل قوانين الضريبة لتواكب التغيرات الاقتصادية الأخيرة، ومنها ارتفاع تكاليف البناء وتراجع قيمة العملة.

كما تتوقع الحكومة أن تسهم تعديلات قانون الضريبة العقارية في زيادة الحصيلة، عبر ضم المزيد من الوحدات السكنية الفاخرة تحت طائلة الضريبة.

الضرائب العقارية تمثل مصدر مهم لتمويل الموازنة العامة، وتؤكد الحكومة على أهمية تعزيز هذا المصدر دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.