أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪؜ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.

وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.

وأشادت النيابة العامة بهذا التقدم، وتعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.