أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرارًا جديدًا يحمل رقم 148 لسنة 2024، يهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل جمهورية مصر العربية، والقرار جاء في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق معايير جديدة تخص الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات، مما سيؤثر على المقررات الدراسية وأساليب التقويم داخل هذه المدارس.

بحسب القرار الوزاري، فإن جميع المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية أو الأجنبية، ستكون ملزمة بتدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفيما يتعلق بالصفوف من الرابع وحتى التاسع، سيتعين تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وفقًا للمنهج المصري المعتمد.

كما شدد القرار على أن المجموع الكلي للدرجات في نهاية كل عام دراسي يجب أن يشمل درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بحيث تمثل كل مادة 10% من المجموع الكلي للطالب، وبذلك، يصبح مجموع الدرجات للمادتين يمثل 20% من المجموع الكلي لدرجات الطالب في المدارس التي تدرس المناهج الدولية.

وأكد القرار أيضًا على ضرورة تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في المراحل الثانوية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلهم، وفقًا للمحتوى الدراسي المحدد من قبل الوزارة، ويشمل ذلك الشهادات الدولية المعادلة مثل الشهادة الثانوية الأمريكية، التي سيتم احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي بنسبة 20%.

وأشار القرار إلى أن الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية سيكون عليهم التقدم للامتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، ستكون هذه الامتحانات جزءًا من المجموع النهائي للطالب، مع الالتزام بنفس النسب المعتمدة في القرار الوزاري.

هذا القرار يسرى على جميع الطلاب الذين يلتحقون بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع من العام الدراسي 2024-2025، كما سيطبق أيضًا على الطلاب الملتحقين بالصف العاشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في توحيد معايير التعليم وتطوير مستوى الطلاب في المدارس التي تقدم مناهج دولية في مصر.