أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن ما يتردد بشأن تخفيض رسوم العبور في قناة السويس تحت ضغوط خارجية لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن هذه القرارات ذات طبيعة تجارية خالصة وتخضع لحسابات دقيقة للغاية.

وأوضح أبو بكر، خلال برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن هيئة قناة السويس تجري دراسات دورية ومستمرة لأسعار المرور، آخذة في الاعتبار الوضع الإقليمي والتنافسية في قطاع النقل البحري.

وكشف أن قرار الخصم بنسبة 15% يمر عبر عدة لجان متخصصة قبل أن يتم عرضه على رئيس الهيئة، ثم يُرفع شخصيًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف اهتمامًا دقيقًا ومباشرًا، مؤكدًا أنه لا يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بقناة السويس إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة.

وشدد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على أن هذه المنطقة تعتبر جزءًا من الأمن القومي المصري ولا يمكن المساس بها أو السماح بأي استثناءات فيها مهما كانت الظروف.

وأكد على ضرورة أن يدرك المواطنون القيمة الاستراتيجية لبلادهم وكيفية إدارة الملفات السيادية الحساسة، ودعاهم إلى تجاهل الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحقائق على أرض الواقع تختلف تمامًا عن تلك الادعاءات.