الاربعاء 14 مايو 2025 | 10:41 مساءً

الشرع وترامب وبن سلمان

في خطوة وُصفت بأنها تاريخية ونقطة تحوّل محورية في مسار الأزمة السورية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن بدء تنفيذ خطوات فعلية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، والذي أكد أن القرار يأتي لمنح سوريا فرصة للنمو والتطور.

جاء هذا التحوّل بعد سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها واشنطن على النظام السوري، خصوصًا بموجب "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، مستهدفًا مؤسسات حكومية وشخصيات بارزة في النظام، بما في ذلك الرئيس السابق بشار الأسد وأفراد من عائلته.

تحرك خليجي واسع لدعم سوريا

إلى جانب الموقف الأمريكي الجديد، أبدت دول خليجية «السعودية - الإمارات - الكويت» استعدادًا واضحًا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وبحسب وزير المالية السوري محمد يسر برنية، فإن هذه الدول أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والزراعة، مشددًا على أن سوريا أرض الفرص والمستثمرون مرحب بهم.

وأشار الوزير إلى سعي الحكومة السورية لإعادة ربط النظام المصرفي المحلي بالنظام المالي العالمي، تمهيدًا لتأمين بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مؤكدًا أن رفع العقوبات يفتح بوابة جديدة للمشاركة الإقليمية والدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

خطوة نحو السلام والتعاون

أوضح ترامب أن قراره جاء بعد مشاورات معمقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن سوريا عانت كثيرًا، وانه قد حان الوقت لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتعاون.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو تطبيع تدريجي في العلاقات بين واشنطن ودمشق، مطالبًا الحكومة السورية بالاستفادة من هذه الفرصة عبر الانفتاح والإصلاح.

تفاؤل اقتصادي وتحرك استثماري منتظر

عقب الإعلان، سادت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية السورية، واعتبر الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، أن القرار الأمريكي "نقلة نوعية" في مسار الاقتصاد السوري، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام تدفّق الاستثمارات وإعادة الإعمار بدعم من دول الخليج وشركاء دوليين، وفقًا لقناة "العربية Business".

وأوضح أن المرحلة الأولى ستشهد قيادة خليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة، يليها دخول استثمارات أجنبية، خصوصًا من الولايات المتحدة، بمجرد استقرار البيئة القانونية والسياسية، مشيرًا إلى وجود إشارات انفتاح من الحكومة السورية تجاه الشركات الأميركية.

ولفت إلى أهمية دعم القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء والدواء، باعتبارها أولوية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن قطاع التكنولوجيا يمكن أن يشكّل لاحقًا رافعة حقيقية للاقتصاد السوري بفضل الكفاءات المحلية والخبرة المنتشرة في الشتات.

انعكاسات إقليمية

من جهة أخرى، قال أونور جنش، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BBVA) المالية العالمية، إن رفع العقوبات سيفيد الشركات والبنوك التركية، مشيرًا إلى أن الكثير من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا ستجد في الشركات التركية شركاء جاهزين بحكم القرب الجغرافي والخبرة، مضيفًا أن بنك جارانتي BBVA، ثاني أكبر بنك خاص في تركيا، كان يواجه صعوبات في تمويل المشاريع السورية، لكن رفع العقوبات سيسهّل هذا المسار بشكل كبير.

شكر خاص للسعودية ومرحلة جديدة

أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن "تقدير بلاده العميق للمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير في رفع العقوبات"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري وتعزّز فرص إعادة الإعمار وجذب رؤوس الأموال، وفقًا لقناة "العربية".

وأضاف: "إنها لحظة مفصلية نأمل أن تسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، وإطلاق مرحلة واعدة من الشراكة الاقتصادية مع العالم".

خلفية العقوبات الأمريكية

يُذكر أن العقوبات الأميركية فُرضت تدريجيًا منذ عام 2011، وبلغت ذروتها مع تطبيق قانون قيصر في 2020، الذي استهدف أفراداً ومؤسسات في النظام السوري، وألزم أي جهة تتعامل معه بالعقوبات، مما شلّ الاقتصاد السوري وأثّر على قطاعات واسعة من المجتمع، بما في ذلك الغذاء، الدواء، والطاقة.

ومع بدء تنفيذ خطوات رفع العقوبات الأميركية، يبدو أن سوريا مقبلة على تحول اقتصادي وسياسي كبير، يُراهن عليه لتحسين الأوضاع المعيشية وإعادة دمج البلاد في النظامين الإقليمي والدولي.