قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء، إن “نقاش مشروعية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يتعلق بأمر داخلي بين المهنيين”، كاشفًا أن “الوزارة انتهت من صياغة مدونة جديدة للصحافة والنشر في انتظار عرضها على الحكومة قبل انطلاق مسطرتها التشريعية وفق المسارات المعمول بها”.

وأورد بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة حرية التعبير في الصحافة الوطنية، أن “المغرب في تطور ملموس نحو بناء الديمقراطية”، مردفا: “لم نصل بعد إلى ما نتطلع إليه، لكن النقاش السياسي يجب أن يبحث دائما عن ذلك المنزع ‘الطوباوي’ في السجال حتى لا نشعر بالملل من بعضنا”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته، خلال تعقيبه على مداخلات النواب، خصوصًا المعارضة، بأن “تجربة التنظيم الذاتي تندرج في مسار تجارب عدة خاضها المغرب منذ حصوله على الاستقلال”، مبينًا أن “هذه التجربة يمكن أن تكون ناجحة في بعض جوانبها، كما أنها تحتمل التقييم في جوانب أخرى؛ هي ليست تصورًا منزّها كما لا يمكن اعتبارها نموذجا وحيدا ممكنا”.

وسجل المتحدث نفسه أن “التنظيم الذاتي فكرة واضحة تقتضي ألا تتدخل الحكومة في الشأن المهني”، متابعا بأنه “لابد من الحسم في النقاش أمام ارتفاع المطالب بالتدخل الآن كي يُؤَطَّر الجسم المهني من جديد”، كما قال: “إذا كنا نريد فعلا هذا الأمر لم يكن حريا بنا بذل كل هذا المجهود، ونحافظ على الاختصاصات نفسها التي كان يحظى بها الجهاز الحكومي ممثلا في وزارة الاتصال”.

وواصل وزير الثقافة والشباب والتواصل بأن “وجود فاعلين سياسيين معيّنين في (تدبير) القطاع ليس أمرا جديدا، بل كان معمولا به في السياق التاريخي الوطني، بالنظر إلى تواجد توجه سياسي بعينه في النقابة الوطنية للصّحافة المغربية”، وزاد: “هذا تاريخنا الذي يثبت أن الصحافي والسياسي كانا دائما على ارتباط، وهو أمر عادي جدا. والحكومة لا تسعى إلى جرّ هذه المهنة إليها”.

وردّ الوزير على نقطة متعلقة بمتابعة وزراء في الحكومة مدونين وصحافيين في سياق أسبغ فيه الملك محمد السادس بعفوه عن آخرين متابعين في قضايا يرجّحُ حقوقيون “طابعها السياسي”، إذ قال: “علينا أن نتحلى بالوضوح حتى نعرف في أي فترة حكومية اعتُقل المستفيدون من العفو الملكي العام الماضي”، في إشارة إلى فترة إمساك حزب العدالة والتنمية بالقرار الحكومي.

وتابع بنسعيد في إشارة فُهم منها أنها تقصد التصدّعات الرائجة لدى القضاء بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والصحافي حميد المهداوي: “النقاش المرتبط بوزير معين مع صحافي (هي قضية) لا يتعلق بانتقاده سياسة عمومية، بل بمسؤول كشخص، بمعنى أنه جرى إخراج المسألة تماما من المجال السياسي والحكومي”، وأردف: “أنا كوزير للثقافة والتواصل أساند حرية التعبير”.

وشدد المتحدث عينه على أنه لا يقاضي الصحافيين، “ويمكن للصحافي نشر ما يشاء”، وأضاف: “حين يكون الأمر متّصلاً بخبر زائف أو معطى مغلوط يتمّ التّصويب في بيان، وإرساله للمنبر المعني؛ أحيانا قد لا ينشره فتتكلّف مواقع أخرى بذلك”، مسجلاً أن “الصحافة ضرورية لإحداث النقاش، لكن يجب الحفاظ على حرية الجميع، بما يشمل حرية الفاعل السياسي”.

ووضّح المسؤول الحكومي أن “حرية التعبير تتطلب استحضار الحقّ والواجب”، مشيرًا إلى أن “النقاش والنقد لابدّ أن يتمّا بهدوء وليس بالسبّ”، وقال: “موضوع حرية التعبير في الصحافة يهمنا كلّنا ويهمّ المجتمع، ويجبُ أن نحافظ على القيم فيه. الصحافة في المغرب تتحدث اليوم عن كل المؤسسات الحزبية والسياسية، لكن وفق منطق الاحترام”.