زفّ قرار خفض أسعار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي والمقبلين على الحصول على وحدات ضمن مبادرات التمويل العقاري، خاصة مع تراجع الفائدة الأساسية بنسبة 2.25 نقطة مئوية، ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل عبء الأقساط الشهرية وتسهيل فرص الحصول على التمويل.
الفائدة انخفضت والأمل زاد
وكانت أسعار الفائدة قبل الخفض عند 29.5% للإيداع و30.5% للإقراض، قبل أن يعلن البنك المركزي خفضها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2019، ما يعزز مناخ الاستقرار ويزيد من فرص تملك السكن بشروط ميسرة.
ورغم أن مبادرات التمويل العقاري تخضع لفوائد مدعومة (3% و8%)، إلا أن الفائدة الأساسية تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة التمويل من البنوك، وكذلك على قدرة البنوك على توسيع الإقراض العقاري.
وقال مسؤول مصرفي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن قرار خفض الفائدة يُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المواطنين الراغبين في شراء وحدات ضمن مبادرات الإسكان، ويعزز من قدرة البنوك على إتاحة مزيد من التمويلات بشروط أيسر.
وأضاف الي ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد وتحسن الأوضاع النقدية، ما ينعكس على كل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل".
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس بواقع 2.25%، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في إطار سياسة تستهدف تنشيط السوق ودعم القدرة الشرائية، وضخ سيولة أكبر في قطاعات حيوية على رأسها التمويل العقاري والإسكان.
0 تعليق