منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير الهامة في الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية مع تقرير خاص عن نبوء مفزعة لأسعار الذهب.

وشرح التقرير إنه خلال الشهور اللي فاتت شهدت أسعار الذهب ارتفاعات جنونية نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية هزت العالم بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية واحداث الشرق الأوسط وأخيرا موجة الرسوم الجمركية الأمريكية واللي خلقت هزات عنيفة في الأسواق العالمية ودي بيئة مثالية لارتفاع الذهب باعتباره الملاذ الآمن ضد الأزمات وضعف الدولار واللي بتعتبر عملة تداول عالمية..

ولفت التقرير إن أسعار الدهب قفزت بأكتر من 20% من 2022 لغاية دلوقتى وتضاعفت الأسعار عما كانت عليه قبل 3 سنين بعد غزو روسيا لأوكرانيا سنة 2022 وفرض عقوبات مالية على موسكو أدت إلى تجميد أصولها بالدولار واليورو وبدأت البنوك المركزية حول العالم شراء المعدن الأصفر خشية تعرض ممتلكاتها للخطر .

وكشف بانكير إنه رغم حالة الاستقرار في الأسواق العالمية بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة وقرب انتهاء الصراعات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وروسيا لكن لسه فيه موجة احباط من استمرار ارتفاع الدهب وللاسعار فلكية كمان.. ودا اللي قاله محللين في بنك جي بي مورجان العالمي في دراسة حديثة واتوقعوا فيها ارتفاع سعر الدهب بنسبة 80% ليصل إلى 6000 دولار أمريكي بحلول 2029 إذا حدث أي تحول ولو طفيف عن الأصول الأمريكية مقارنة بحوالي 3300 دولار حاليا إذا أُعيد تخصيص 0.5% فقط من الأصول الأمريكية اللي بيملكها مستثمرين أجانب إلى المعدن النفيس. 

وقال التقرير إن جي بي مورجان شايف إن سعر الدهب شهد ارتفاعات حادة  في الشهور  والسنين القليلة اللي فاتت وممكن يوصل إلى مستويات فلكية بحلول نهاية العقد إذا ابتعد المستثمرون الأجانب قليلاً عن الولايات المتحدة وعشان كمان تباطؤ نمو المعروض من الدهب وقلة الإنتاج وزيادة تكلفة استخراج المعدن النادر وشايفين إن أي طلب زيادة مع ندرة المعروض ممكن تعمل انقلاب في أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال تقرير بانكير إن أي ارتفاعات جنونية في أسعار الدهب في السوق العالمية هيكون ليه تأثير مباشر على أسعار الصاغة المصرية وعشان كده هيفضل الدهب استثمار مربح على المدى الطويل.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 22 مايو الجاري..

وشرح بانكير إن البنك المركزي بعد سلسلة طويلة من الرفع والتثبيت لاسعار الفايدة في مصر قرر اخيرا خفض اسعار الفايدة في الاجتماع الاخير اللي عقدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في شهر ابريل اللي فات بنسبة 225 نقطة اساس.

وقال التقرير إنه في شهر مايو الحالي وتحديد يوم 22، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماع جديد لمناقشة اسعار الفايدة في مصر وكل العيون دلوقتي مترقبة النتائج اللي هتخرج عن الاجتماع، هل ياتري اللجنة هتكمل مسيرة خفض اسعار الفايدة، ولا هتلجأ للتثبيت في الوقت الحالي، ولا هتاخذ قرار برفع الفايدة من جديد، خصوصا أن كل توجه من دول له الدلائل اللي بتحكمه والاسباب اللي هتخلي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تفكر فيه.

وكشف بانكير إن  خبراء الاقتصاد أجمعو أن القرار اللي هيخرج من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون اما تثبيت اسعار الفايدة في مصر خصوصا بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الامريكي بتثبيت اسعار الفايدة، أو هيصدر قرار تاريخي تاني بخفض اسعار الفايدة من جديد، وده برضوا قرار مطروح وبقوة من جانب المسئولين في البنك المركزي، خصوصا أن الحكومة عازمة وبكل قوة علي خفض اسعار الفايدة في مصر بسبب عوائدها السلبية علي الاقتصاد المصري.

ولفت التقرير إن الخبراء أكدوا أن اجمالي الخفض اللي هتوصل له اسعار الفايدة في مصر مش هيتخطي 300 نقطة اساس، وأن الاجتماعات اللي جاية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي مدار 2025 هتشد قرار واحد بخفض اسعار الفايدة من جديد.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن التحالفات الاقتصادية العالمية الجديدة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للخليج العربي كشفت عن حجم الصفقات الاقتصادية والصناعية والتجارية الضخمة بين أمريكا ودول الخليج التلات السعودية والإمارات وقطر ودا غير الشراكات الاستراتيجية بين الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية واللي بتقول إن الولايات المتحدة ثبتت أقدامها في الخليج العربي الغني بالنفط وفرص الاستثمار الواعدة ونقدر نقول عليه محور اقتصادي عالمي جديد.

وشرح بانكير إنه في المقابل الصين ودول أوروبا المنافس الرئيسي للنفوذ الاقتصادي الأمريكي بيتحركوا في كل الاتجاهات عشان يبنوا محاور موازية للدور الأمريكي خاصه إن الصين وأوروبا بدأوا يدوروا على مصالحهم الاقتصادية وزيادة التحالفات والشراكات مع دول تانية إقليمية مؤثرة خاصه بعد سياسة ترامب العقابية ضد الصين ودول الاتحاد الأوروبي واللي بيعتبر حليف تاريخي للولايات المتحدة واللي لأول مرة تخرج منه أصوات تطالب بالاستقلال الاقتصادي عن واشنطن وألمانيا وفرنسا هما اللي بيقودوا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن الصين وأوروبا بيدورا على تكتلات إقليمية لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والتجاري بعيدا عن الولايات المتحدة ومصر هي كلمة السر في التحالفات والشراكات الجديدة وبدأت الصين في تقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والصناعية مع القاهرة من خلال استثمارات ضخمة وصناعات صينية متطورة وبناء مدينة صناعية صينية كاملة في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس عشان تكون ذراع صناعي ليها في المنطقة من خلال شراكة استراتيجية مع مصر والمنطقة الصناعية الصينية دي مجرد بداية لاستثمارات تانية في الطريق ونفس الأمر بالنسبة لاوروبا واللي استقبلت قريب 6 من زعماء الاتحاد الأوروبي وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع القاهرة في مختلف القطاعات لتكون مصر قاعدة صناعية أوربية ضخمة وتقديم حزم مالية كبيرة لمساعدة مصر على النمو الاقتصادي والانطلاق الاقتصادي.

وكشف التقرير إن روسيا لحقت بالصين وأوروبا وقررت زيادة استثماراتها في مصر في مجالات كتير زي الطاقة النووية في الضبعة وتوطين الصناعات الروسية في مصر من خلال المدينة الصناعية الروسية في اقتصادية قناة السويس.

وشرح التقرير اسباب دخول مصر في قلب التحالفات الاقتصادية الجديدة في المنطقة وأولها الموقع الاستراتيجي والجغرافي المميز للدولة المصرية في قلب العالم وتاني سبب لامتلاك مصر بنية أساسية قوية زي الموانئ العملاقة والمناطق اللوجستية الكبيرة وانتعاش صناعة التعهيد أو التصنيع للغير وكمان عشان وجود قناه السويس أهم ممر ملاحي في العالم وتقاطعها مع أهم خطوط التجارة الدولية وفي نفس الوقت مصر بتعيش نهضة اقتصادية كبيرة خلت مؤسسات دولية مرموقة تتوقع وصول اقتصادها للمرتبة السابعة عالميا في ضوء التطور الاقتصادي السريع حاليا وخطط النمو المستقبلية.. كل دا خلى مصر حليف اقتصادي مثالي القوى المضادة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والتحالفات الجديدة.