شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر “ربط الأسواق لبناء المستقبل” الذي نظمه بنك التجاري وفا، لمناقشة استراتيجيات تعزز التكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة الأفريقية. خلال المؤتمر، أكد هيبة أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تسهيل التدفقات الاستثمارية والتجارية، مع التركيز على بناء شراكات تكاملية مع اللاعبين الرئيسيين في أفريقيا، بما في ذلك المملكة المغربية. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية وجذب المزيد من الاستثمارات عبر القارة.

استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية

تسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار، حيث يشمل ذلك إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة في الأيام القليلة المقبلة. هذه المنصة ستربط الجهات المختصة لإصدار الموافقات الضرورية لطلبات التراخيص، مما يوحد التعامل مع المستثمرين ويبسط الإجراءات. حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ومعاوية الصقلي، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا في مصر، بالإضافة إلى إسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك.

أما أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون، فقد استعرض مزايا الاستثمار في بلاده، مشدداً على عضويتها في تجمعات اقتصادية مثل مجموعة دول غرب إفريقيا “إيكواس” واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما أشاد بمبادرة بنك التجاري وفا في إنشاء “نادي أفريقيا والتنمية”، الذي يعزز تبادل الآراء والفرص الاستثمارية بين الدول. من جانبه، دعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، المستثمرين المصريين إلى استكشاف فرص في قطاعات مثل التصنيع الغذائي، إنتاج الغاز الطبيعي، التحول الرقمي، السياحة، وصناعة الأدوية. وأكد أن السنغال ترغب في جذب الاستثمارات المصرية، استذكاراً لدور مصر في الاعتراف باستقلالها، مع خطط لعقد منتدى استثماري مشترك في داكار قريباً.

التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية

أما المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، فقد أشاد بدور المجالس التصديرية والمعارض التجارية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم التصدير إلى أفريقيا. يشكل الدول الأفريقية حالياً 15% من الصادرات المصرية، ويمكن زيادة هذا النسبة من خلال دراسات أعمق لتفضيلات المستهلكين، وتعزيز دور المؤسسات المالية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى عقد شراكات ثنائية لتجاوز التحديات البيروقراطية. هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز التكامل الاقتصادي مع أفريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المشترك، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر القارة. بشكل عام، يبرز هذا المؤتمر كخطوة حاسمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية، مع التركيز على بناء جسور تجارية واستثمارية تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق نمواً شاملاً.