وقعت شركة بلاك روك السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة خطاب نوايا غير ملزم خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي من خلال استثمارات محتملة في منصة “بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات”. تأسست هذه المنصة في أبريل 2024 بدعم استثماري أولي من الصندوق، وتشغل الآن بكامل طاقتها من خلال فرق الاستثمار التابعة للشركة في الرياض. يمثل هذا الخطاب خطوة بارزة تجاه تعميق الشراكات، مع إطلاق أدوات استثمارية مرتبطة بمؤشرات تتبع أداء الأسهم السعودية، مما يعكس الثقة في قدرات بلاك روك ودور الصندوق في دعم البنية الاستثمارية المحلية.

تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في السعودية

يعد هذا التعاون جزءاً من جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية السعودية، مع التركيز على تمكين القطاعات الواعدة ودفع عجلة التحول الاقتصادي. كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً، يسعى الصندوق إلى بناء محفظة متنوعة عبر فرص استثمارية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية، مما يتوافق مع أهداف رؤية 2030. المنصة الجديدة ستساهم في إدارة الأصول بشكل أكثر كفاءة، حيث يشمل خطاب النوايا استثمارات جديدة قد تنعكس إيجاباً على القطاع المالي المحلي. كما يؤكد هذا الإعلان على الالتزام بتعزيز القطاعات الاقتصادية من خلال شراكات عالمية، مثل تلك مع بلاك روك، التي تركز على تسهيل الاستثمار وخفض التكاليف للمستثمرين.

تطوير الفرص الاستثمارية المستدامة

يشكل هذا الخطاب النوايا خطوة إضافية في التفويض الاستثماري للأسهم السعودية، الذي أطلق في يناير 2025، لتحقيق أهداف مشتركة بين الطرفين. يعمل الصندوق على دعم التنمية الوطنية من خلال إنشاء أكثر من 103 شركات منذ عام 2017، ودخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً ودولياً. بلاك روك، كمزود رائد للتكنولوجيا المالية، تسعى لمساعدة الملايين على بناء مدخراتهم من خلال أدوات مبتكرة، مما يعزز من فعالية الاستثمارات في المملكة. هذه الشراكة لن تدعم فقط نمو قطاع إدارة الأصول الدولي من المملكة، بل ستساهم في زيادة المحتوى المحلي، وضخ حوالي 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد، مع التركيز على نقل التقنيات وتوطين المعرفة. كما يبرز هذا التعاون دور الصندوق في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال تحالفات استراتيجية تضمن الشفافية والفعالية في اتخاذ القرارات.

في الختام، يبقى هذا الخطاب غير ملزم ومعتمداً على استيفاء الشروط والموافقات التنظيمية اللازمة، مما يؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق فوائد طويلة الأمد في السوق المالي السعودي. هذه الخطوات ستعزز من جاذبية الاقتصاد المحلي للاستثمارات العالمية، متحدية مع أهداف التنويع الاقتصادي والابتكار المالي.