علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن معطيات دقيقة واردة عن خليتي تحليل المخاطر والمعلومات بمصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص تنامي نشاط “بارونات العملة” وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، تحديدا نحو تركيا، استنفرت المراقبين على مستوى المطارات الكبرى للمملكة، وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أبحاثا وقائية تم فتحها بناء على المعطيات المذكورة من قبل مصالح المراقبة المركزية بالتنسيق مع مصالح مكتب الرصف والأمن الوطني والدرك الملكي بخصوص عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها البعض من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح المراقبة الجمركية عبر المنافذ الجوية للمملكة استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج منذ بداية السنة الجارية، بعدما رصدت تواتر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، لافتة إلى أن مصالح المراقبة فتحت أبحاثا موسعة حول ارتباطات وأبعاد نشاط جهات مصرحة جرى تحرير مخالفات ضدها؛ وذلك بالتنسيق مع عناصر مكتب الصرف التي وفرت معطيات دقيقة حول وضعيتهم لدى البنوك، وتتبع تحويلات مالية أجروها، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة في ملكية بعضهم داخل المملكة.
وأكدت المصادر نفسها أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون، مشددة على أن البحث حول هوية بعضهم قادت إلى مقاولين في قطاع البناء والأشغال بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة لكراء السيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير لم يسفر عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وترتب مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف جزاءات قاسية عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا. وتشدد النصوص التنظيمية على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن انتقال مراقبي الجمارك إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات مالية داخلية أنجزها مشتبه فيهم لفائدة ذوي مسافرين مخالفين، على أساس تسليم المبالغ بالخارج والحصول على العمولة المتفق عليها بالمملكة؛ وذلك بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي.
وأبرزت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق استهدفت التثبت من ارتباطات أفراد شبكة التهريب وأعوانهم، قبل الانتقال للبحث بخصوص مصادر مبالغ العملة الضخمة الموجهة إلى التهريب.
0 تعليق