واصل المستثمرون اليابانيون تعزيز استثماراتهم في الأسهم الأجنبية للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدين من التحسن النسبي في المناخ التجاري العالمي، ما يعكس تحولاً لافتاً في شهية المخاطرة بعد فترة من الحذر والترقب.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، بلغ صافي مشتريات الأسهم الأجنبية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو 2025 نحو 250.8 مليار ين (ما يعادل 1.72 مليار دولار)، في استمرار لسلسلة التدفقات الإيجابية، رغم تراجعها عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق الذي تجاوز 2.55 تريليون ين.

أعلى وتيرة مشتريات منذ عقدين

التراكم الملحوظ في حجم الاستثمارات هذا العام يعكس تغيراً نوعياً في سلوك المستثمر الياباني؛ فحتى الآن، بلغ صافي مشتريات الأسهم الأجنبية 8.2 تريليون ين منذ بداية 2025، وهو المستوى الأعلى للفترة نفسها منذ 20 عاماً على الأقل.

تحولات جذرية في المزاج الاستثماري

يُعزى هذا التحول إلى الانفراج النسبي في العلاقات التجارية العالمية، إذ أسهمت هدنة جمركية مدتها 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب اتفاق تجاري أميركي–بريطاني، وتراجع التعريفات الجمركية من الطرفين، في تهدئة المخاوف من تصعيد طويل الأمد للحرب التجارية.

هذه التطورات دفعت مؤشر MSCI العالمي للأسهم إلى الارتفاع بأكثر من 20.88% منذ قاعه في أبريل، ليقترب من ذروته التاريخية بفارق لا يتجاوز 1.6%.

عودة الثقة إلى أدوات الدخل الثابت

لم تقتصر التدفقات على الأسهم، إذ ضخ المستثمرون اليابانيون نحو 1.92 تريليون ين في السندات الأجنبية طويلة الأجل خلال الأسبوع نفسه، مقابل عمليات بيع سابقة بقيمة 514.2 مليار ين، ما يُظهر تجدد الثقة في استقرار العوائد الدولية.

الداخل أيضاً يجذب التدفقات

في المقابل، سجلت الأسواق اليابانية المحلية تدفقات إيجابية، إذ جذبت نحو 439 مليار ين من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم، في سادس أسبوع متتالٍ من الشراء، وهو ما يشير إلى تعميم شهية المخاطرة على المستوى المحلي.

لكن أسواق الدين اليابانية أظهرت تباينات واضحة، حيث شهدت السندات الحكومية طويلة الأجل صافي بيع بلغ 141.1 مليار ين، مقابل شراء مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 973.9 مليار ين، ما قد يعكس مخاوف من تغير محتمل في منحنى العائد المحلي أو مخاطر ممتدة في الأجل البعيد.

دلالات أوسع

هذا الحراك الواسع لرأس المال الياباني نحو الخارج يحمل دلالات استراتيجية، أبرزها:

• بحث مستمر عن عوائد أعلى في ظل معدلات الفائدة المنخفضة محلياً.
• سعي نحو تنويع جغرافي للمحافظ الاستثمارية.
• استجابة إيجابية لتحسن الأوضاع التجارية والجيوسياسية العالمية.

كما يعد هذا الزخم مؤشراً لافتاً على تحسن المزاج الاستثماري العالمي، خصوصاً مع تنامي التوقعات بتحول البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي التدريجي في النصف الثاني من العام.

بالنسبة للمؤسسات المالية، يمثل هذا الوضع فرصة واعدة لتوسيع إدارة الأصول عبر الحدود، فيما تعوّل الأسواق الناشئة على هذه السيولة لتعزيز استقرارها وجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة.

أما بالنسبة لصُنّاع السياسات، فإن استمرار تدفق الاستثمارات اليابانية يُعد تذكيراً بأهمية الاستقرار التجاري كركيزة أساسية لاستعادة الثقة في الأسواق المالية العالمية.