أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشددا على أن هذه الإجراءات تعكس وعيا حقيقيا من الدولة بالتحديات التي تمر بها السوق المصرية، لا سيما في قطاع التجارة الخارجية والاستيراد.
قرارات ضريبية تدعم الاقتصاد الحقيقي
أوضح الملواني، أن حزمة القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، والتي تضمنت مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تعبر عن توجه حكومي واضح نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، بدلا من الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات من شأنها تعزيز الانضباط الضريبي الطوعي، وتقلل من النزاعات والممارسات العشوائية التي كانت تعوق الأداء الاقتصادي وتزيد من التوتر بين الدولة ومجتمع الأعمال.
استقرار السوق يدعم الاقتصاد
وأضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن التسهيلات الضريبية لا تعني فقط إعفاءات أو جدولة مديونيات، بل تعد بمثابة إعلان نية صريح من الدولة بأنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص كشريك أساسي، وليست في مواجهة معه، مؤكدًا أن الدولة تراهن على استقرار السوق من خلال تخفيف القيود وتسهيل الإجراءات، وليس من خلال فرض المزيد من الأعباء.
التسهيلات الضريبية تحقيق توازن مالي
وثمن الملواني استجابة وزارة المالية لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واصفا ذلك بأنه خطوة بالغة الأهمية تعكس احترام الدولة لصوت التجار والمستوردين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا إلى البناء على هذه التسهيلات من خلال حزمة أوسع من الإصلاحات تشمل تبسيط منظومة الجمارك، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع داخل الموانئ، مؤكدًا أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق بقرار منفرد، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تدعم التاجر والمنتج المستورد معا.
وأكد على استعداد القطاع الخاص للقيام بدوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني، بشرط تلقيه لإشارات واضحة من الحكومة، مثل هذه التيسيرات الضريبية، التي تبعث برسائل طمأنة قوية، وتؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو دعم بيئة الأعمال وتحقيق توازن فعلي بين السياسات المالية والواقع التجاري.
0 تعليق