ألقى الرئيس دونالد ترامب باللوم بشكل غير دقيق على الدول الأجنبية في ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة، خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض تكلفتها يوم الإثنين، 12 مايو 2025. 

يحدد الأمر مهلة 30 يومًا لشركات الأدوية لخفض الأسعار طواعية في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه قيودًا جديدة على ما تدفعه الحكومة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات مواتية، سيتولى وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف. كينيدي جونيور، ربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالأسعار المنخفضة في دول أخرى.

وقال ترامب: "كنا ندعم الرعاية الصحية للدول الأخرى التي تدفع جزءًا صغيرًا مما ندفعه لنفس الدواء، ولن نتسامح بعد الآن مع استغلال شركات الأدوية الكبرى. الدول هي التي أجبرت هذه الشركات على فعل أشياء لم تكن مريحة لهم، والأوروبيون كانوا قاسين جدًا."

فيما أكدت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية أن هذا الادعاء مضلل، وأن أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة أعلى منها في الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى، لكن الخبراء يرون أن السبب الرئيسي يكمن في طريقة التفاوض على الأسعار داخل الولايات المتحدة. النظام الأمريكي مجزأ، حيث تتفاوض شركات الأدوية مع شركات التأمين أو مديري منافع الصيدليات بشكل فردي، مما يتيح للشركات رفع الأسعار. أما في دول أخرى ذات تكاليف أقل، فتتفاوض هيئة تنظيمية واحدة نيابة عن السكان، مما يمنحها قوة تفاوضية أكبر.

وتوصل تقرير لمؤسسة راند عام 2024 إلى أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى بـ2.78 مرة من 33 دولة مماثلة، مع فجوة أكبر في الأدوية ذات العلامات التجارية. الأمر التنفيذي لترامب يقترح نموذج "الدولة الأكثر تفضيلًا"، حيث تُربط أسعار الأدوية الأمريكية بأقل الأسعار في الدول المتقدمة. لكن الخبراء يشيرون إلى أن خفض الأسعار في الولايات المتحدة لن يؤدي بالضرورة إلى زيادتها في دول أخرى، حيث يمكن لهذه الدول التفاوض على خصومات سرية.

ويوضح الخبراء أن شركات الأدوية، والموزعين، ومديري منافع الصيدليات يهدفون إلى تعظيم الأرباح، وليس خفض التكاليف للمستهلكين. يستخدم المصنعون براءات الاختراع لمنع دخول الأدوية الرخيصة إلى السوق، مما يساهم في ارتفاع الأسعار. على الرغم من دفاع ترامب عن شركات الأدوية، فقد هدد أيضًا بإجراء تحقيقات فدرالية في ممارساتها.