إعادة التابلت بعد الثانوية .. في خطوة قضائية حاسمة تتعلق بالمنظومة التعليمية في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا وباتًا، يُلزم طلاب المرحلة الثانوية بإعادة وتسليم أجهزة التابلت المدرسي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.
تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من وزارة التربية والتعليم ضد مجموعة من أولياء الأمور الذين حصلوا سابقًا على أحكام ابتدائية من محكمة القضاء الإداري تقضي بإلغاء قرار الوزارة بشأن إلزام الطلاب إعادة التابلت بعد الثانوية.
إلا أن المحكمة العليا رأت أن أجهزة التابلت لا تُعد عهدة شخصية دائمة للطالب أو لولي أمره، بل تعتبر أداة تعليمية مؤقتة يجب إعادة التابلت بعد الثانوية بعد انتهاء الغرض منها. وبناءً عليه، ألغت المحكمة أحكام محكمة أول درجة، وأكدت صحة القرار الوزاري، ليصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.
حكم القضاء الإداري في يناير 2025 بـ إعادة التابلت بعد الثانوية
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكمًا في يناير الماضي يقضي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم الذي اعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وأكدت المحكمة حينها على عدم أحقية الوزارة في استرداد الجهاز بعد انتهاء المرحلة الثانوية أو إعادة التابلت بعد الثانوية، طالما تم استخدامه في إطار الدراسة.
لكن وزارة التربية والتعليم طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكمها الأخير إعادة التابلت بعد الثانوية إلي الوزارة بعد نهاية الدراسة الثانوية، مما يُعيد ترتيب العلاقة القانونية بين الطالب والجهاز الإلكتروني المخصص للدراسة.
تأثير الحكم على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية تؤكد أن أجهزة التابلت المقدمة من الدولة للطلاب خلال سنوات المرحلة الثانوية ليست هدية أو ملكية خاصة، بل تُمنح لغرض تعليمي محدد مؤقت، ويجب الحفاظ عليها طوال فترة الاستخدام ثم إعادتها إلى الوزارة بالحالة التي تم استلامها بها.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية لتطبيق الحكم الخاص بـ إعادة التابلت بعد الثانوية منها:
وضع آلية لتسليم التابلت بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي.
التنسيق مع الإدارات التعليمية لاستلام الأجهزة.
التنبيه على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إعادة الأجهزة لتجنب المساءلة الإدارية أو القانونية.
دلالات الحكم على مستقبل التعليم الإلكتروني في مصر
يُبرز هذا الحكم أهمية الإدارة الرشيدة للموارد التكنولوجية داخل منظومة التعليم في مصر، ويعزز مبدأ أن الأجهزة التعليمية يجب أن تخدم أكبر عدد ممكن من الطلاب على مدى سنوات، بدلًا من اقتصارها على دفعة واحدة فقط.
كما يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الوزارة في ترشيد النفقات وضمان الاستفادة المستمرة من البنية التكنولوجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق