صرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، اليوم، يمثل خطوة إيجابية نحو دعم استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار سعر الدولار.

وأشار الزيني إلى أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع والمستوردين، مما قد يساهم في الحد من أي زيادات جديدة في الأسعار.

وأكد أن تأثير القرار سيكون ملموسًا بشكل أكبر حال استقرار أسعار الصرف، خاصة وأن الدولار يمثل عنصرًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج والاستيراد.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى المزيد من الإجراءات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتحفز عمليات البناء والتشييد خلال الفترة القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.