أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية، ورئيس لجنة المسابقات، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة لاعب خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خالفوا القرار الوزاري رقم 1643 لسنة 2024، الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والذي يلزم الاتحادات الرياضية بتوفير طاقم طبي مؤهل أثناء البطولات. وتبين أن اللجنة المنظمة استعانت بأطباء لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، وأن الطبيبة المشرفة على الحدث متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص لا يتناسب مع طبيعة الرياضات القتالية.

كما تبين غياب أجهزة الصدمات القلبية من مقر إقامة البطولة، إلى جانب التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، في مخالفة صريحة لتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه، وهو ما اعتبرته النيابة إهمالًا أدى إلى عواقب وخيمة.

توصيات النيابة العامة
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة توصيات لضمان سلامة اللاعبين مستقبلاً، شملت:

الالتزام الصارم بالقرار الوزاري الخاص بتأمين البطولات رياضيًا وطبيًا.

عدم السماح بمشاركة أي لاعب دون الاطلاع على ملفه الطبي الكامل.

ضرورة تواجد طبيب متخصص في الحالات الحرجة بكل بطولة قتالية أو ذات طابع بدني عنيف.

التحقق من ترخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد، وفقًا لقرار وزير الصحة رقم 246 لسنة 2019.

مراجعة شهادات طاقم الإسعاف والتأكد من حصولهم على دورات في الإنعاش القلبي الرئوي.

اختيار مسؤولي اللجان الطبية وفقًا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم الطبية، وليس بالمجاملات أو الاعتبارات الإدارية.