التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الشراكات المشتركة في مجالات التنمية. كانت المباحثات جزءًا من الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تناولت جهود جذب الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى التقدم الملحوظ خلال الخمس سنوات الماضية. تعاون الطرفان في تنفيذ مشاريع متنوعة، خاصة في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من التمويلات الميسرة من قبل البنك. في عام 2024، احتلت مصر مركزًا بارزًا كأكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مع استثمارات بلغت 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث كانت نسبة كبيرة منها موجهة نحو التمويل الأخضر. منذ 2012، بلغت محفظة التعاون حوالي 13 مليار يورو لـ194 مشروعًا تنمويًا، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية.

كما ناقشت الاجتماعات الدور الحيوي للبرنامج الشامل في محور الطاقة، مثل “نوفي”، الذي ساهم في جمع تمويلات ميسرة قيمتها 3.9 مليار دولار للقطاع الخاص منذ إطلاقه. هذا البرنامج يساعد في تسهيل استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، مع مساهمة البنك في تعزيز شبكة الكهرباء لاستيعاب قدرات جديدة. الجهود المشتركة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية وطنية للوصول إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، مما يدعم التنمية المستدامة وتوطين الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك دعمًا فنيًا في قطاع تصنيع السيارات والآليات، مما يحسن بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دعم جهود التنمية المستدامة

في سياق الالتزام بتحقيق نمو مستدام، أبرزت الوزيرة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تنفيذها الحكومة منذ مارس 2024، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. هذه الإصلاحات انعكست إيجابيًا على معدلات النمو في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والنقل، رغم تحديات مثل انخفاض أنشطة قناة السويس. تسعى مصر من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، مع الاستفادة من الدعم الفني والتمويلات من البنك الأوروبي. في هذا الإطار، تستمر الجهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات في مجالات مثل تحلية مياه البحر، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. بهذه الطريقة، تبرز مصر كمنصة استثمارية جذابة في المنطقة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.