قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص أصبحت 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي.

وأشار عبد الفضيل، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى حساب العلاوة على أساس 7% من الأجر الأساسي في ظل قانون التأمينات لعام 1979، مضيفا أن العلاوة الجديدة أصبحت لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد تعريف الأجر القانوني في قانون 148 لعام 2019 والتوافق عليه في قانون العمل الجديد.

ونوه أن نسبة الـ 7% من الأجر الأساسي كانت تعادل حوالي 2.7% من الأجر التأميني، مؤكدا أن نسبة 3% هي الحد الأدنى للعلاوة للعاملين بالقطاع الخاص ويجوز زيادتها، ولا يمكن أن تقل عن ذلك.

ولفت إلى التوافق على هذه النسبة في قانون العمل، مع منح المجلس القومي للأجور صلاحية أن تكون العلاوة بحد أدنى يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار، لا سيما وأن 3% تمثل مبلغا 70 إلى 100 جنيه.

وأكد أن قانون العلاوة الذي تقدمه الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإن كانت نسبته 10%؛ فهو مرتبط أيضا بحد أدنى للقيمة.

وشدد أن قانون العمل يتضمن عقوبات على جهة العمل التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور الصادر عن المجلس القومي للأجور يأتي بعد دراسة متأنية والتأكد من أنه يكفي لمعيشة الأسرة المصرية.