في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان انضباط سير أعمال الامتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024، عُقد اجتماع موسع ضم قيادات الشئون القانونية بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى جانب مديري الشئون القانونية بالإدارات التعليمية المختلفة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن تهيئة المناخ المناسب لإجراء الامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والالتزام بالقوانين.
تأكيد على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضمن حماية سير الامتحانات من أي تجاوزات أو مخالفات.
وشدد الحضور على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي سلوك يُعد إخلالًا بنظام الامتحان، سواء من الطلاب أو العاملين في اللجان.
كلمات ترحيبية وبحث مشترك للتحديات القانونية
وقد استهل أحمد المغربي، مدير الشئون القانونية بالمديرية، الاجتماع بكلمة ترحيبية بلجنة الشئون القانونية القادمة من الوزارة، ناقلًا تحيات مدير المديرية لجميع المشاركين، ومؤكدًا تقديره لدورهم المهم في دعم ومتابعة حسن سير العمل القانوني في الإدارات التعليمية. حضر الاجتماع عدد من قيادات الشئون القانونية بالوزارة، وعلى رأسهم الأستاذ مصطفى خليل، والأستاذة عبير عبد اللطيف، والأستاذة ولاء مصطفى، والأستاذة نيفين صبري، رئيس قسم التحقيقات بالمديرية، حيث ناقشوا عددًا من المحاور الجوهرية المرتبطة بتنفيذ القواعد القانونية الخاصة بالامتحانات.
مراجعة القرارات الوزارية المنظمة والإجراءات العقابية
وخلال المناقشات، تم استعراض أهم القرارات الوزارية المعمول بها حاليًا، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 205 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والقرار رقم 113 بشأن الحرمان من أعمال الامتحانات، إضافة إلى القرار رقم 34 المتعلق بحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منها، والقرار رقم 35 المتعلق بحالات فقد أوراق الإجابة والإجراءات المتبعة في تلك الحالات.
كما تمت الإشارة إلى التعليمات الخاصة برؤساء لجان النظام والمراقبة، ومسؤولي الحاسب الآلي، وضرورة الالتزام بها ضمانًا لسلامة الإجراءات.
نقاش مفتوح ورد على الاستفسارات
شهد الاجتماع في ختامه نقاشًا مفتوحًا أتاح الفرصة لمديري الشئون القانونية بالإدارات لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الجوانب القانونية المختلفة المرتبطة بفترة الامتحانات، حيث تم الرد عليها بشكل واضح ومباشر، ما عزز من تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى القانونية بين العاملين في الميدان التعليمي.
وقد أكدت المديرية في ختام الاجتماع أن هذه اللقاءات تأتى في إطار الحرص المستمر على تطوير الأداء القانوني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المؤسسات التعليمية خلال موسم الامتحانات.
0 تعليق