اقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف البند 8 من المادة 148 بمشروع قانون العمل والخاصة بعدم جواز فصل العامل إلا في حال الخطأ الجسيم.
وينص البند 8 على أنه: "إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (231، 232، 233) من هذا القانون.
وقال النائب إن ذلك يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية وإشارة للعمال أنه يتسطيع أن يمارس حق الدستوري في الإضراب السلمي
ووافق مجلس النواب على التعديل.
هذا وقترحت الحكومة على مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إعادة المداولة على عدد من مواد مشروع القانون.
الحكومة تطالب بتعديل عدد من مواد مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية.. البرلمان يوافق
وطالب "المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة مادة مواد الإصدار مضمونها: "أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 15ل لسنة 2017" وأن تكون مادة تالية للمادة الرابعة.
وذكر أن المبرر في ذلك عدم وجود تعارض بين القانونين، والتعديل بالتوافق مع الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب على التعديل.
كما اقترح في تعريف العامل انتهى المجلس أن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشراف، الحكومة اقترحت العودة كما ورد منها بحذف كلمة "عقد عمل"، طالما أن الأمر مستقر في التطبيق ولا حاجة بذلك لحكم جديد لتجنب الإضرار بالعامل.
ووافق مجلس النواب
0 تعليق