أنهى تمسك ثلاثة أطراف في المعارضة بتلاوة تقرير ملتمس الرقابة المبادرة، ليعلن عن وأدها في المهد.

وكشف مصدر برلماني، لهسبريس، أن نواب الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تمسكوا بتلاوة مذكرة الملتمس عوضا عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، الذي رفض التنازل عن ما اعتبره حقا مشروعا في تقديم الملتمس أمام الجلسة العامة، بدعوى أنه صاحب المبادرة والفريق الأكبر عدديا ضمن فرق المعارضة؛ فيما رفض رئيس الفريق الحركي بمبرر أن الحركة الشعبية هي الحزب الوحيد الذي يوجد أمينه العام ضمن نواب المعارضة ومن حقه أن يمتلك شرعية تقديم الملتمس والحديث باسم المعارضة.

واعتبرت مجموعة العدالة والتنمية أن هذه المبادرة، التي التحقت بها بعد قرار الأمانة العامة للحزب بالمشاركة فيها، لم يكن مصدرها الاتحاد الاشتراكي؛ بل كانت مبادرة ثلاثية.

وكشف مصدر هسبريس أن باقي مكونات المعاوضة تفاجأت من قرار الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بالانسحاب من المبادرة دون أن يخبرهم بذلك، في الوقت الذي اتهم فيه مصدر اتحادي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية بعدم التجاوب مع أي من مقترحات الفريق الاشتراكي، مضيفا أنهما تهربا من كل المقترحات التي قدمها الفريق الاشتراكي ولم يشاركا في صياغة المذكرة أو إبداء أية ملاحظة عليها مقابل تمسكهما بتلاوة الملتمس.