الجمعة 16 مايو 2025 | 10:42 مساءً

في تطور لافت يعكس تصاعد الغضب الشعبي، شهدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا موجة استقالات جماعية، أعلن خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين انسحابهم من مناصبهم، في خطوة اعتبروها انحيازًا لإرادة الشعب واستجابة لمطالب المتظاهرين.

استقالات تضرب حكومة الوحدة الوطنية

أعلن وزير المالية خالد المبروك، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استقالاتهم رسميًا من الحكومة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على السلطة التنفيذية بعد سلسلة من الأحداث الأمنية العنيفة.

كما قدّم وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف بتسيير أعمال الوزارة، محمد فرج قنيدي، استقالته بدوره، مؤكدًا أنها جاءت تحقيقًا لمطالب الشعب الليبي.

وشملت الاستقالات أيضًا وزراء بارزين، من بينهم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، بالإضافة إلى نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح، الذين أعلنوا جميعًا انسحابهم من الحكومة دعمًا للشارع الليبي.

وقال التومي، في بيان رسمي: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة، ويجب أن يكون صوت الحكمة هو السائد وحاولنا الإصلاح من داخل الحكومة لكننا لم نجد آذانًا صاغية"، مشددًا على أن استقالته تأتي اصطفافًا مع الشعب الليبي ودعمًا لتطلعاته.

من جانبه، أكد الوزير الغاوي أن قراره جاء تلبية لمطالب المتظاهرين، في حين أشار بوجناح إلى أن الاستقالة تمثل استجابة ضرورية للظروف الراهنة.

احتجاجات وتصاعد للغضب الشعبي

جاءت هذه الاستقالات في أعقاب موجة من الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت العاصمة طرابلس، حيث خرج مئات المتظاهرين – أغلبهم من فئة الشباب – إلى الشوارع تحت حماية أمنية مشددة شاركت فيها أكثر من 40 آلية، مطالبين برحيل الحكومة ومحاسبتها على الفشل في إدارة الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين.

ورفع المتظاهرون لافتات حمّلت الحكومة مسؤولية الاشتباكات الأخيرة، متهمين إياها بالانحياز إلى أطراف مسلحة، وتغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية.

وتشهد طرابلس منذ مطلع الأسبوع الجاري حالة من التوتر الأمني، على خلفية مقتل عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، القائد السابق لجهاز دعم الاستقرار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، تلتها اشتباكات جديدة بين الأخيرة وجهاز الردع، بعد إصدار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قرارًا بحل جهاز دعم الاستقرار.

وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى ووقوع أضرار مادية جسيمة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي عن وقف لإطلاق النار، ما ساهم في عودة هدوء نسبي إلى المدينة، لكن دون أن ينهي حالة الاحتقان الشعبي.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، في ظل تآكل الثقة الشعبية وتزايد الاتهامات بالفشل في معالجة الملفات الأمنية والخدمية، ما يفتح الباب على أزمة سياسية جديدة قد تعيد البلاد إلى دائرة الانقسام وعدم الاستقرار.