في ضربة قوية لأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فشل الجمهوريون في تمرير مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقًا حكوميًا ضخمًا، وذلك بعد انضمام خمسة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضده داخل لجنة الموازنة بمجلس النواب، مما أدى إلى رفض المشروع بأغلبية 21 صوتًا مقابل 16.
انقسامات داخل الحزب الجمهوري
أبرزت جلسة التصويت الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري، حيث طالب المحافظون الماليون بتخفيضات أكبر في الإنفاق، خاصة في برامج الرعاية الصحية مثل "ميديكيد"، وإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت في عهد إدارة بايدن.
من جهة أخرى، أعرب الجمهوريون المعتدلون، خاصة من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، عن قلقهم من أن المشروع لا يرفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) بشكل كافٍ، مما قد يؤثر سلبًا على ناخبيهم.
ترامب يضغط من أجل الوحدة
في محاولة لإنقاذ المشروع، دعا ترامب الجمهوريين إلى التوحد خلف "القانون الكبير والجميل"، محذرًا من أن الفشل في تمريره سيؤدي إلى ارتفاع الضرائب بنسبة 65%، وأن الديمقراطيين سيستغلون ذلك سياسياً.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كفوا عن الكلام، وأنجزوا العمل حان الوقت لإصلاح الفوضى التي أحدثها بايدن والديمقراطيون".
مخاوف من زيادة العجز
أثار المشروع مخاوف من زيادة العجز في الميزانية، حيث قدّرت لجنة الميزانية المشتركة أن المشروع سيضيف ما يصل إلى 5.2 تريليون دولار إلى الدين الوطني بحلول عام 2034.
وحذر النائب الجمهوري تشيب روي من أن التخفيضات الضريبية المقترحة دون تخفيضات موازية في الإنفاق ستزيد من العجز بشكل غير مقبول.
المصير المجهول للمشروع
مع فشل تمرير المشروع في لجنة الموازنة، أصبح من غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من الوصول إلى التصويت الكامل في مجلس النواب قبل عطلة يوم الذكرى.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا كبيرًا في محاولة التوفيق بين مطالب الفصائل المختلفة داخل الحزب الجمهوري.
وفي حال تم تمرير المشروع في مجلس النواب، فإنه سيواجه تعديلات محتملة في مجلس الشيوخ، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات ويهدد بإفشاله إذا تم تعديل بنوده الأساسية.
يعكس تعثر مشروع "القانون الكبير والجميل" الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري، ويضعف من قدرة ترامب على تنفيذ أجندته الاقتصادية.
ومع استمرار الخلافات حول التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، يبقى مصير المشروع معلقًا بانتظار التوافق داخل الحزب الجمهوري.
0 تعليق