يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 انتعاشًا قويًا، مدعومًا بتوقعات متفائلة من كبرى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وإشادات هذه المؤسسات تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو، استقرار العملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.

وفي التقرير، من بانكير، نستعرض الإشادات من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

إصلاحات اقتصادية تحقق طفرة

وأطلقت الحكومة المصرية في مارس 2024 حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تضمنت تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، وتوسيع برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وهذه الخطوات عززت الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.

إشادة صندوق النقد الدولي

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

كما أشاد الصندوق بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.

إشادات البنك الدولي

وأشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية.

وأكد البنك أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، في حين أشار البنك إلى أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.

دعم وإشادات الاتحاد الأوروبي

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعمه لمصر من خلال تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار في 2025 ضمن حزمة دعم اقتصادي.

وأشاد الاتحاد بجهود مصر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أثنى على استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

توقعات وإشادات البنك الأوروبي

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد البنك أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، إلى جانب استثمارات أخرى في القطاعات اللوجستية والصناعية، عززت تدفقات رأس المال.

كما أشاد البنك بالتزام مصر بخفض الاعتماد على الدين الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل.

انخفاض التضخم واستقرار الجنيه

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.

وهذا الانخفاض سيكون مدعوم بسياسات البنك المركزي المصري النقدية المشددة، يعزز استقرار الجنيه المصري ويقلل الضغوط على الأسعار.

انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بنسبة 45.3% في أول 10 أشهر من 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 37.9 مليار دولار بحلول 2029.

كما يتوقع وصول 16.8 مليون سائح في 2025، بدعم من مشروعات مثل المتحف المصري الكبير، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي.

وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.