كل المؤسسات الاقتصادية في العالم اجمعت أن الاقتصاد المصري هيكون في حته تانية في السنة المالية الجديدة.. ياتري اية الأسباب اللي بنت عليها المؤسسات الدولية توقعاتها.. والحكومة بتستهدف توصل بالاقتصاد الوطني لكام السنة اللي جاية. 

من سنين طويله والحكومة بدأت برنامج طموح لعمل إصلاحات اقتصادية في الاقتصاد المصري، والهدف من الإصلاحات الاقتصادية هو أن الاقتصاد المصري يتحول لبرنامج مرن قادر علي التعامل مع كل التحولات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفعلا الدولة بالتعاون مع كبري المؤسسات الدوليه وضعوا اسس لعمل انطلاقه في الاقتصاد المصري الأسس دي بتعتمد علي تعظيم الموارد الدولارية للدولة المصرية.

الخطة الاقتصادية الجديدة اللي الدولة بتطبقها مع المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي بتستهدف تعظيم إيرادات الدولة من كل القطاعات الحكومية وان الاقتصاد المصري ميكونش بيتعمد علي مورد أو اثنين كموارد دولارية في الناتج القومي المصري زي ما كان بيحصل زمان واللي كان الاقتصاد المصري بيتعمد علي قناة السويس والسياحة والصادرات كانت علي استحياء وعلي فترات .

الوقت الحالي الحكومة علشان تعمل نهضة في الاقتصاد المصري حطت خطط لتعظيم إيرادات الدولة وبنستهدف تعظيم الصادرات المصريه والوصول لتحقيق 140 مليار دولار، وزيادة إيرادات قناة السويس وزيادة الأنشطة البحرية اللي بتقدمها القناة للسفن اللي بتعدي في المجري الملاحي للقناة، وزيادة إيرادات قطاع السياحة وبنستهدف تحقيق 30 مليار دولار وتحقيق 30 مليون سائح في 2028، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة وحاليا الحكومة بتعمل عدد كبير من خطوط الربط الكهربائي مع عدد كبير من دول العالم في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والخطوط دي في الوقت اللي جاي هتتحول لمصادر دخل دولاري لمصر من الخارج.

طيب الحكومة مستهدفة توصل بالاقتصاد المصري لكام في السنة اللي جاية ؟.

مجموعة البنك الدولي أصدرت تقرير توقعت فيه تحقيق الاقتصاد المصري لنمو هيوصل الي 3.8% في العام المالي الجاري، والنمو ده هيرتفع ل4.2% في العام المالي اللي جاي ، وكمان صندوق النقد الدولي توقع تحقيق الاقتصاد المصري لنمو هيوصل لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي اللي جاي 2025/2026 .

في الوقت الحالي الحكومة بتعمل إجراءات جديدة علشان توصل للهدف الأساسي وتحقيق نمو هيوصل ل 4.2% في العام المالي اللي جاي وده هيحصل من خلال تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة.

الإصلاحات الاقتصادية اللي بتقوم بيها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف بيشمل كمان التحول الاستراتيجي للاعتماد علي القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير وتحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة وتبسيط إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي.